انوار اسلام |
س کتاب ک |
*** طلاق رجعی،بائن اور مغلظہ کے احکامات کا بیان طلاق رجعی کاحکم warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: regular expression is too large at offset 34224 in E:\wamp\www\Anwar-e-Islam\ast-anwar\includes\path.inc on line 251. طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے نہیں نکلے گی بلکہ عدت گزرنے تک وہ نکاح میں رہے گی اس لیے عدت کے اندر شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے،چھو سکتا ہے اور صحبت وغیرہ کرسکتا ہے مگر ایسا کرنے سے رجعت ہوجائے گی اوروہ رجعت نہ کرنا چاہے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ عدت میں اچھا زیب و زینت اورخوب بناؤ سنگھار کرتی رہے کہ ہوسکتا ہے مرد کا دل اس کی طرف مائل ہوجائے اور رجعت کرلے، عدت گزر گئی اور مرد نے رجعت نہیں کی تو وہ نکاح سے نکل جائے گی اور اب وہ اس کے لیےاجنبیہ کا حکم رکھے گی اور عدت کے بعد بغیر نکاح کےمرد اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ حوالہ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الطَّلَاقِ فَحُكْمُ الطَّلَاقِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطَّلَاقِ مِنْ الرَّجْعِيِّ ، وَالْبَائِنِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ ، وَبَعْضُهَا مِنْ التَّوَابِعِ ، أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَالْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لَهُ هُوَ نُقْصَانُ الْعَدَدِ ، فَأَمَّا زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَطْءِ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ أَصْلِيٍّ لَهُ لَازِمٍ حَتَّى لَا يَثْبُتَ لِلْحَالِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِي الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا بَلْ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ ،… وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَزُولُ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَالْوَطْءِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ… وَالدَّلِيلُ عَلَى قِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَظِهَارُهُ ، وَإِيلَاؤُهُ ، وَيَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَوَارَثَانِ ، وَهَذِهِ أَحْكَامُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ، وَكَذَا يَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَوْ كَانَ مِلْكُ النِّكَاحِ زَائِلًا مِنْ وَجْهٍ لَكَانَتْ الرَّجْعَةُ إنْ شَاءَ النِّكَاحِ عَلَى الْحُرَّةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا مِنْ وَجْهٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ… فَجَازَ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ هَذَا الطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ ، عَلَى أَنَّ لَهُ أَثَرًا نَاجِزًا ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَتَشَوَّفَ ، وَتَتَزَيَّنَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا ذَلِكَ لَعَلَّ زَوْجَهَا يُرَاجِعُهَا ، وَعَلَى هَذَا يُبْنَى حَقُّ الرَّجْعَةِ أَنَّهُ ثَابِتٌ لِلزَّوْجِ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ ، أَمَّا عِنْدَنَا فَلِقِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (بدائع الصنائع فَصْلٌ في بَيَان حُكْمِ الطَّلَاقِ:۳۴۲۔۳۴۵/۷) بند