محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
دفع ظلم اور وصولیِ حق کی خاطر رشوت مسئلہ(۳۴۴): رشوت کا لین دین کرنا حرام ہے، البتہ دفعِ ظلم اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے بحالتِ مجبوری (رشوت دیئے بغیر اپنا حق وصول ہونے کی کوئی صورت ہی نہ ہو)رشوت دینے کی گنجائش ہے، اس صورت میں فقط رشوت لینے والا گنہگار ہوگا۔(۱) ------------------------------ = بقلیل المنفعۃ وأما حکمہا فوقوع الملک فی البدلین ساعۃ فساعۃ ۔ (۸/۴ ، کتاب الإجارۃ) ما في ’’ خلاصۃ الفتاوی ‘‘ : عقد الإجارۃ لا یجوز إلا أن یبین البدل من الجانبین جمیعًا أما بیان المنفعۃ فبإحدی معان ثلاثۃ بیان الوقت وہو الأجل ، وبیان العمل ، وبیان المکان ۔ (۳/۱۰۳) ما في ’’ قواعد الفقہ ‘‘ : تخصیص الشيء بالذکر یدل علی نفي الحکم عما عداہ في متفاہم الناس وعرفہم لا في خطابات الشارع ۔ (ص/۶۸)(فتاوی حقانیہ : ۶/۲۴۷، کتاب الفتاوی : ۵/۳۹۵) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {یآیہا الذین اٰمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل} ۔ (النساء : ۲۹) ما في ’’ التفسیر المنیر ‘‘ : (لا تأکلوا) أي لا تأخذوا ، وعبّر عن الأخذ بالأکل ، لأنہ المقصود المہم ، (بالباطل) بالحرام في الشرع ۔۔۔۔۔۔ ودلت الآیتان علی الأحکام الشرعیۃ الآتیۃ ، تحریم أکل الأموال بالباطل أي بغیر حق ، وہو کل ما یخالف الشرع أو یؤخذ بغیر عوض ، ولہ أحوال کثیرۃ ۔ (۳/۳۲ - ۳۵) ما في ’’ التفسیر المظہري ‘‘ : إشارۃ إلی أن الظلم علی أموال العبادۃ وأنفسہم من أعظم الکبائر والأحادیث الصحاح التي وردت في عد الکبائر ، إنما ورد فیہا المظالم من حقوق العباد والاشراک ۔ (۲/۳۰۳) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {سمّٰعون للکذب أکّٰلون للسُّحت} ۔ (سورۃ المائدۃ : ۴۲)=