محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
اقالہ میں قیمت کم کرنے کی شرط مسئلہ(۳۰۴): اقالہ میں یہ شرط لگانا کہ جس قیمت پر بیع ہوئی تھی، مشتری اس میں سے کچھ بائع کے لیے چھوڑدے گا، شرعاً یہ شرط باطل ہے، اور اقالہ ثمنِ اول کے ساتھ صحیح ہوگا۔(۱) ------------------------------ =لا بما دفع ۔ (۳/۴۵۲) ما في ’’ النہر الفائق ‘‘ : (و) شرط (جنس آخر) من خلاف الثمن الأول (نحو ولزمہ الثمن الأول) عند الإمام ، لأن الفسخ إنما یرد علی عین ما ورد علیہ العقد ۔ (۳/۴۵۳) ما في ’’ فتح القدیر ‘‘ : وحقیقۃ الفسخ لیس إلا دفع الأول کان لم یکن فیثبت الحال الأول ، وثبوت الحال الأول ہو برجوع عین الثمن الأول إلی مالکہ ۔ (۶/۴۴۹) ما في ’’ الدر المختار مع الشامیۃ ‘‘ : (تصح بمثل الثمن الأول وبالسکوت عنہ) حتی لو کان الثمن عشرۃ دنانیر ، فدفع إلیہ دراہم تقایلا ، وقد رخصت الدنانیر رجع بالدنانیر لا بما دفع ، (وبالسکوت عنہ) المراد أن الواجب ہو الثمن الأول سواء سماہ أو لا ۔ (۷/۲۵۳) ما في ’’ شرح المجلۃ لخالد الأتاسي ‘‘ : وینفسخ البیع أي ویجب رد مثل الثمن الأول ۔ (۲/۷۷ ، مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ ، بحوالہ فتاوی محمودیہ:۱۶/۱۶۹،کراچی)(جامع الفتاوی: ۶/۳۳۲ ، و۶/۱۶۸) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : فإن شرط أکثر منہ أو أقل فالشرط باطل ۔ (۳/۶۹، باب الإقالۃ) ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : (وتصح بمثل الثمن الأول شرط الأکثر أو الأقل بلا تعییب وجنس آخر نحو ولزمہ الثمن الأول) وہذا عند أبي حنیفۃ لأن الفسخ یرد علی عیب ما یرد علیہ العقد فاشتراط خلافہ باطل ولا تبطل الإقالۃ ۔ (۶/۱۷۳، النہر الفائق :۳/۴۵۲ ،۴۵۳) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : وإن کان بعد القبض فإن تقایلا من غیر تسمیۃ الثمن أصلا أو سمیا الثمن الأول من غیر زیادۃ ولا نقصان ، أو نقصا عن الثمن الأول فالإقالۃ علی الثمن الأول ، وتبطل تسمیۃ النقصان وتکون فسخا أیضا کما قال أبوحنیفۃ انہا فسخ في الأصل ولا مانع من جعلہا فسخا فتجعل فسخا ۔ (۴/۵۹۴)=