محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
عقد مضاربت فاسد ہوجائے مسئلہ(۴۱۵): عقد مضاربت اگر فاسد ہوجائے، تو مضارب اجرتِ مثلیہ کا حق دار ہوتا ہے۔ خواہ کاروبار میں نفع ہو یا نہ ہو۔(۱) ------------------------------ = من مال المضاربۃ کأجیر یخدمہ ، أو یخدم دابتہ ، لأن نفقہم کنفقۃ نفسہ ، لأنہ لا یتہیأ للسفر إلا لہم ۔۔۔۔۔۔ والمراد من النفقۃ ہنا ؛ الکسوۃ والطعام والادام والشراب وأجر الأجیر وفراش ینام علیہ ۔ (۲۸/۷۰ ،۷۱) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : وأما تفسیر النفقۃ التي في مال المضاربۃ فالکسوۃ والطعام والادام والشراب واجر الأجیر، وفراش ینام علیہ وعلف دابتہ التي یرکبہا فی سفرہ ، ویتصرف علیہا حوائجہ ۔ (۸/۶۶، المضاربۃ ، وأما بیان حکم المضاربۃ ، الفقہ الإسلامي وأدلتہ : ۵/۳۹۵۸ ، المطلب الثالث أحکام المضاربۃ ، أولاً ؛ أما النفقۃ من مال المضاربۃ) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وإجارۃ فاسدۃ إن فسدت فلا ربح للمضارب حینئذ بل لہ أجر مثل عملہ مطلقاً ربح أو لا ۔ (۸/۳۷۴ ، کتاب المضاربۃ) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وعند الحنفیۃ : یکون للمضارب أجر مثل عملہ مطلقاً ، وہو ظاہر الروایۃ ، ربح المال أو لا ، بلا زیادۃ علی المشروط خلافاً لمحمد ۔ (۳۸/۷۸) ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : المضارب إذا عمل في المضاربۃ الفاسدۃ وربح یکون جمیع الربح لرب المال وللمضارب أجر مثلہ فیما عمل لا یزاد علی المسمی في قول أبي یوسف رحمہ اللّٰہ تعالی ، وإن لم یربح المضارب کان لہ أجر مثلہ ۔ کذا في فتاوی قاضي خان ۔ ہذا جواب ظاہر الروایۃ ۔ کذا في المحیط ۔ (۴/۲۸۸ ، کتاب المضاربۃ ، قبیل الباب الثاني فیما یجوز ، الفقہ الإسلامي وأدلتہ: ۵/۳۹۴۱ ، المطلب الثالث ؛ أحکام المضاربۃ ، البحر الرائق:۷/۴۴۹ ، کتاب المضاربۃ ، دار الکتاب دیوبند ، الفقہ الحنفي في ثوبہ الجدید : ۵/۶۸، المضاربۃ ، حکمہا)