محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
دمِ مسفوح کی خرید وفروخت مسئلہ(۲۱۴): حلال جانوروں کا خون (دم مسفوح)جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کی خریدو فروخت جائز نہیں ہے۔(۱) ------------------------------ =کحکم النقدین في الزکاۃ سواء بسواء ، لأنہ یتعامل بہ کالنقدین تماماً وإن مالکہ یمکنہ صرفہ قضاء مصالحہ بہ في أي وقت شاء ، فمن ملک النصاب من الورق المالي ومکث عندہ حولاً کاملاً وجبت علیہ زکاتہ ۔ (۱/۲۵۱ ، آخر باب زکاۃ الذہب والفضۃ ، بحوالہ حاشیہ فتاوی محمودیہ : ۱۶/۲۴۸) (فتاوی رحیمیہ :۹/۲۰۷، اہم فقہی فیصلے:ص/۱۴) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وفي الشرنبلالي : الفلوس إن کانت اثماناً رائجۃ أو سلعاً للتجارۃ تجب الزکاۃ في قیمتہا، وإلا فلا ۔ (۳/۲۱۲ ، باب زکاۃ المال ، دارالکتاب دیوبند) ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : إن الزکاۃ تجب في الغطارفۃ إذا کانت مائتین ، لأنہا الیوم من دراہم الناس ، وإن لم تکن من دراہم الناس في الزمن الأول ، وإنما یعتبر في کل زمان عادۃ أہل ذلک الزمان ۔ (۲/۳۹۷ ، کتاب الزکاۃ ، باب زکوٰۃ المال) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ الدر المختار مع الشامیۃ ‘‘ : بطل بیع ما لیس بمال کالدم المسفوح ، فجاز بیع کبد وطحال ۔ (۷/۱۷۰ ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : وإذا کان أحد العوضین أو کلاہما محرماً فالبیع فاسد کالبیع بالمیتۃ والدم ۔۔۔۔۔۔۔ فنقول : البیع بالمیتۃ والدم باطل ، وکذا لإنعدام رکن البیع ، وہو مبادلۃ المال بالمال ، فإن ہذہ الأشیاء لا تعدّ مالاً عند أحد ۔ (۳/۴۹ ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد) ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : لم یجز بیع المیتۃ والدم لإنعدام المالیۃ التي ہي رکن البیع فإنہما لا یعدّان مالاً عند أحد ، وہو من قسم الباطل ۔ (۶/۱۱۵ ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد ، کذا في فتاوی قاضیخان علی ہامش الہندیۃ : ۲/۱۳۳ ، کتاب البیوع ، باب البیع الباطل ، کذا في مجمع الأنہر : ۳/۷۷ ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد) (فتاوی محمودیہ :۱۶/۷۸،۷۹،کراچی)