محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
تجدید نکاح میں مہر جدید مسئلہ(۱۷۰): کسی شخص کو نکاحِ جدید کی ضرورت پڑجائے، اور اس نے نکاحِ اول کا مہر ابھی تک ادا نہ کیا ہو، تو نکاحِ جدید کے بعد دوسرا مہر بھی اسے ادا کرنا ہوگا، کیوں کہ مہر عقد نکاح کا حکم ہے ، لہٰذا جب بھی عقد نکاح پا یا جائیگا، اس کا حکم بھی ثابت ہوگا، یعنی ہر مرتبہ ایک مہر لازم ہوگا۔(۱) ------------------------------ =الکائنۃ في الہند ببلدۃ حیدر آباد في الہند) ما في ’’ السنن الکبری للبیہقي ‘‘ : عن الشعبي عن علي رضی اللہ عنہ : ’’ لا مہر أقل من عشرۃ دراہم ‘‘ ۔ (۷/۲۴۰ ، باب ما یجوز أن یکون مہرًا ، ۱۴۱۶۶، بیروت) ما في ’’ الفتاوی التاتارخانیۃ ‘‘ : وفي المہر حقوق ثلاثۃ : حق الشرع ؛ وہو أن لا یکون أقل من عشرۃ ۔ (۲/۳۲۹ ، الفصل السابع عشر في المہر ، الفتاوی الہندیۃ :۱/۳۰۲ ، الفصل الأول ، الباب السابع) (فتاوی دارالعلوم:۸/۲۴۷، مہر کے بدلے میں مکان دیا تو کیا حکم ہے؟) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : ہو حکم العقد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ثم المہر واجب شرعًا إبانۃ لشرف المحل ۔ (۲/۲۴۹، باب المہر) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : لما فرغ من بیان رکن النکاح وشرطہ شرع فی بیان حکمہ وہو المہر، فإن مہر المثل یجب بالعقد فکان حکمًا ۔ کذا فی الغیاثیۃ ۔ واعترضہ فی ’’ السعدیۃ ‘‘ بأن المسمی من أحکامہ أیضًا ، وأجاب فی النہر بأنہ إنما خص مہر المثل لأن حکم الشيء ہو أثرہ الثابت بہ والواجب بالعقد إنما ہو مہر المثل ، ولذا قالوا : انہ الموجب الأصلي فی باب النکاح ، وأما المسمی فإنما ہو قام مقامہ للتراضی بہ ۔ (۴/۱۶۸، باب المہر) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : المہر واجب فی کل نکاح لقولہ تعالی : {وأحل لکم ما ورآء ذٰلکم أن تبتغوا بأموالکم} ۔ (۳۹/۱۵۱، مہر) (فتاوی دارالعلوم دیوبند: ۸/۲۸۲) ما في ’’ ترتیب اللآلي في سلک الامالي ‘‘ : الشيء إذا ثبت ثبت بجمیع لوازمہ ۔ (۲/۷۷۸)