محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
شرکت کو ختم کردینا مسئلہ(۳۹۹): شرکاء میں سے ہر کسی کو، ہر وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوسرے شرکاء کی اجازت اور مشورہ کے بغیر جب چاہے اپنی شرکت کو ختم کردے۔(۱) ------------------------------ =وأدلتہ :۵/۳۹۱۷ ، الفصل الخامس ؛ الشرکات ، وأما المبطلات التي تخص بعض الشرکات دون بعض ۔ الخ) (آپ کے مسائل اور ان کاحل : ۶/۹۱، قدیم، اسلام کا قانونِ تجارت قرآن، حدیث و فقہ کی روشنی میں:ص/۲۰۷) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وفي ’’ البحر ‘‘ عن ’’ البزازیۃ ‘‘ : اشترکا واشتریا أمتعۃ ثم قال أحدہما : لا أعمل معک بالشرکۃ وغاب فباع الحاضر الأمتعۃ فالحاصل للبائع وعلیہ قیمۃ المتاع ، لأن قولہ : لا أعمل معک فسخ للشرکۃ معہ ، وأحدہما یملک فسخہا ، وإن کان المال عروضاً ، بخلاف المضاربۃ ہو المختار ۔ (۶/۳۹۵ ، کتاب الشرکۃ ، فصل فی الشرکۃ الفاسدۃ ، الفتاوی الہندیۃ :۲/۳۳۶ ، الباب الخامس في الشرکۃ الفاسدۃ) ما في ’’ الفقہ الإسلامي وأدلتہ ‘‘ : یری جمہور الفقہاء أن عقد الشرکۃ عقد جائز غیر لازم ، فیجوز لکل شریک أن یفسخ العقد ، إلا أن من شروط جواز الفسخ ، أن یکون بعلم الشریک الآخر ، لأن الفسخ من غیر علم الشریک إضرار بہ ۔ (۵/۳۹۱۴ ، الفصل الخامس ؛ الشرکات ، المطلب الرابع ؛ صفۃ عقد الشرکۃ وید الشریک ، بدائع الصنائع : ۷/۵۴۵ ، کتاب الشرکۃ ، فصل في صفۃ عقد الشرکۃ ، البحر الرائق :۵/۳۰۹ ، کتاب الشرکۃ ، فتح القدیر :۶/۱۸۱، کتاب الشرکۃ ، فصل في الشرکۃ الفاسدۃ) (احسن الفتاوی : ۶/۳۹۹، فتاوی حقانیہ : ۶/۳۳۵)