محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =ما في ’’ أحکام القرآن للتھانوي ‘‘ : قال أبوبکر : اتفق جمیع المتأولین لہذہ الآیۃ علی أن قبول الرشا محرم ، واتفقوا علی أنہ من السحت الذي حرّمہ اللّٰہ تعالی ۔ (۲/۱۴۷ ، أحکام الرشوۃ) ما في ’’ الدر المنثور‘‘ : وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ’’رشوۃ الحکام حرام ، وہي السحت الذي ذکر اللّٰہ في کتابہ ‘‘ ۔ (۳/۵۰۲) ما في ’’ سنن أبي داود ‘‘ : عن عبد اللّٰہ بن عمرو قال :’’ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشي والمرتشي ‘‘ ۔ (ص/۵۰۴ ، کتاب القضاء ، في کراہیۃ الرشوۃ ، رقم الحدیث : ۳۵۸۰) ما في ’’ بذل المجہود ‘‘ : قال الخطابي : الراشي : المعطي ، والمرتشي : الآخذ ، وإنما یلحقہما العقوبۃ معاً إذا استویا في القصد والإرادۃ ، ورشا المعطي لینال بہ باطلاً ، ویتوصل بہ إلی الظلم ، فأما إذا أعطی لیتوصل بہ إلی حق ، أو یدفع عن نفسہ ظلماً ، فإنہ غیر داخل في ہذا الوعید ۔ (۱۱/۳۰۶) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : الثالث : أخذ المال لیستوي أمرہ عند السلطان دفعاً للضرر أو جلباً للنفع ، وہو حرام علی الآخذ فقط ۔۔۔۔۔۔۔ الرابع : ما یدفع لدفع الخوف من المدفوع إلیہ علی نفسہ أو مالہ ، حلال للدافع ، حرام علی الآخذ ، لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ۔ (۸/۳۳ ، کتاب القضاء ، مطلب في الکلام علی الرشوۃ والہدیۃ) ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : إذا دفع الرشوۃ لدفع الجور علی نفسہ ، أو أحد من أہل بیتہ لم یأثم ۔ (۴/۴۰۳ ، الباب الحادي عشر في المتفرقات ، البحر الرائق : ۶/۴۴۱ ، کتاب القضاء) (فتاوی محمودیہ :۱۸/۴۵۵،۴۵۶، کراچی، جدید مسائل کا حل :ص/۲۶۹)