محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
ڈسکاؤنٹ‘‘ کرنے کا جو طریقہ اس وقت رائج ہے، وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں۔
(اسلام اور جدید معاشی مسائل :۳/۲۰۹، ۲۱۰)
------------------------------
الحجۃ علی ما قلنا :
(۱) ما في ’’ التنویر وشرحہ مع الشامیۃ ‘‘ : شرکۃ ملک وہي أن یملک متعدد عیناً أو دیناً بإرث أو بیع أو غیرہما۔ (۶/۳۶۳)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : فشرکۃ الأموال عقد بین اثنین فأکثر علی أن یتجروا في رأس مال لہم ، ویکون الربح بینہم بنسبۃ معلومۃ ، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا ، لأنہ یعلم عند الشراء ، وسواء شرطوا أن یشترکوا جمیعاً في کل شراء وبیع ، أم شرطوا أن ینفرد کل واحد بصفقاتہ أم أطلقوا ، ولیس حتماً أن یقع العقد بلفظ التجارۃ ، بل یکفي معناہا کأن یقول الشریکان ، اشترکنا في مالنا ہذا علی أن نشتري ونبیع ونقسم الربح مناصفۃ ۔
(۲۶/۳۶)
(۲) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {أحل اللہ البیع وحرم الربوا} ۔ (سورۃ البقرۃ : ۲۷۵)
ما في ’’ التفسیر المنیر ‘‘ : {أحل اللہ البیع وحرم الربوا} أي أن البیع لا یکون إلا لحاجۃ، وہو معاوضۃ لا غبن فیہ، والربا محض امتغلال لحاجۃ المضطر ، ولیس لہ مقابل ولا عوض ۔۔۔۔۔۔۔ ومن عاد إلی أخذ الربا بعد تحریمہ فقد استوجب العقوبۃ واستحق الخلود في نار جہنم ، والمراد بالخلود ہنا المکث الطویل ، إذا کان الفاعل مؤمنا ، وعبّر بہ تغلیظاً لفعلہ ، ثم نبہ اللہ تعالی علی أضرار الربا وتبدید أثرہ ، فالربا یذہب اللہ برکتہ ولا ینمیہ ولا یزیدہ في الحقیقۃ والواقع وإن زاد المال بسببہ في الظاہر فہو إلی ضیاع وفناء ۔ (۲/۹۶)
ما في ’’ الصحیح لمسلم ‘‘ : عن جابر قال : ’’ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ، وقال : ہم سواء ‘‘ ۔ (۲/۲۷) (اسلام اور جدید معاشی مسائل: ۳/۲۰۸، ۲۰۹)
ما في ’’ فتح الملہم ‘‘ : قولہ : (وموکلہ) یعني الذي یؤدي الربا إلی غیرہ فإثم عقد الربا والتعامل بہ سواء في کل من الآخذ والمعطي ، ثم أخذ الربا أشد من الإعطاء لما فیہ من التمتع بالحرام ، ولہذا جاز اعطاء ہ عند الضرورۃ الشدیدۃ ۔ (۷/۵۷۴)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : ہو لغۃ : مطلق الزیادۃ ۔۔۔۔۔ فضل مال بلا عوض في معاوضۃ مال بمال ۔ (۷/۳۰۱ ، البحر الرائق : ۷/۳۱۰)