محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
’’ وانہ یجوز العمل بما یخالف ما عملہ علی مذہبہ مقلدا فیہ غیر إمامہ مستجمعا شروطہ ‘‘ ۔ (شامیۃ :۱/۱۸۹، مقدمۃ ، من موقع المکتبۃ الشاملۃ) (کتاب الفسخ والتفریق:ص/۴۳- ۵۱) ------------------------------ الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ اعلاء السنن ‘‘ : قال الموفق في المغني : فإن غاب عن زوجتہ سنین فبلغتہا وفاتہ فاعتدت ونکحت نکاحاً صحیحاً في الظاہر ودخل بہا الثاني وأولدہا أولادا ثم قدم الأول فسخ نکاح الثاني وردت إلی الأول ، وتعتد من الثاني ۔ (۱۳/۷۶) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : (واختار الزیلعي تفویضہ للإمام) قال في الفتح : فأي وقت رأي المصلحۃ حکم بموتہ ۔۔۔۔۔۔ ومقتضاہ أنہ یجتہد ویحکم القرائن الظاہر الدالۃ علی موتہ ، وعلی ہذا یبتني علی ما في جامع الفتاوی حیث قال : وإذا فقد في المہلکۃ فموتہ غالب فیحکم بہ ، کما إذا فقد في وقت الملاقاۃ مع العدو أو مع قطاع الطریق ، أو سافر علی المرض الغالب ہلاکہ ، أو کان سفرہ في البحر ، وما أشبہ ذلک حکم بموتہ ، لأنہ الغالب في ہذہ الاحتمالات وإن کان بین احتمالین موتہ ناشئ عن دلیل لا احتمال حیاتہ ، لأن ہذا الاحتمال کاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا یعیش علی حسب ما اختلفوا في مقدار الفتاوی ، لکن لا یخفی أنہ لا بد من مضی مدۃ طویلۃ ، حتی یغلب علی الظن موتہ ، لا بمجرد فقدہ عند ملاقاۃ العدو أو سفر البحر ونحوہ ۔ (۶/۳۵۹) ما في ’’ الفتاوی التاتارخانیۃ ‘‘ : وفي المختصر : بعد أربع سنین یفرق القاضي بینہما عندہ ، وفي الکافي : إذ طلبت ذلک فحینئذ تعتد أربعۃ أشہر وعشرۃ أیام ، ثم تتزوج من شاء ت ، فإن عاد زوجہا بعد مضي المدۃ فہو أحق بہا ۔ (۴/۳۲۴ ، الموسوعۃ الفقہیۃ :۳۸/۲۷۹، کتاب المبسوط :۱۱/۴۰) (الحیلۃ الناجزۃ :ص/۱۱۴، کتاب الفتاوی :۵/۱۸۳، فتاوی محمودیہ :۱۳/۲۲۰،۲۲۱،کراچی)