محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =المقطوعۃ ، والسن الساقطۃ ، إلا في حق صاحبہ فظاہر وإن کثر ۔ (۹/۳۷۶ ، کتاب الذبائح) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : فإن خاف الرفیق الموت جوعاً أو عطشاً ترک لہ البعض ، وإن قال لہ آخر : اقطع یدي وکلہا لا یحل ، لأن لحم الإنسان لا یباح في الاضطرار لکرامتہ ۔ (۹/۴۱۱ ، الحظر والإباحۃ) ما في’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : الانتفاع بأجزاء الآدمي لم یجز ، قیل : للنجاسۃ ، وقیل : للکرامۃ، ہو الصحیح ۔ کذا في جواہر الأخلاطي ۔ (۵/۳۵۴ ، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات) ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : وشعر الإنسان ، والإنتفاع بہ ، أي لم یجز بیعہ والإنتفاع بہ ، لأن الآدمي مکرم غیر مبتذل ، فلا یجوز أن یکون شيء من أجزائہ مہاناً ومبتذلاً ۔ (۶/۱۳۳، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد)(جدید فقہی مسائل :۵/۸۱ -۹۰، اہم فقہی فیصلے :ص/۱۳) ما في ’’ نوازل فقہیۃ معاصرۃ ‘‘ : ومن نظریات الإسلام أن الإنسان لا یملک شیئاً من الکون حتی نفسہ ، فکما لا یجوز لہ أن یتصدی لأحد ویقتلہ أو یضرہ ، کذلک لا یباح لہ أن یہلک نفسہ ، أو یؤذي عضواً من أعضائہ بلا حاجۃ شرعیۃ ، إنما جعلہ اللّٰہ تعالی أمیناً علی نفسہ ، یحتم علیہ أن یصونہ ، ویستعملہ حسب أوامرہ عزّ وجلّ ۔(ص/۵۲۴، الطب والعلاج) (۲) ما في ’’ فقہ النوازل ‘‘ : ولہذا یجب عن کلام أہل العلم القائلین بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحریم أخذہا ، وتحریم التمثیل بہا ، فیقال : ہذا یوم کان ذلک خطراً أو ضرراً ، أو ربما أدی إلی الہلاک ، وذلک أیضاً في الحالۃ التي ینتہک فیہا بدن الآدمي وتنتہک حرمتہ ، فأما في ہذا الوقت ، فالأمران مفقودان : الضرر مفقود ، وانتہاک الحرمۃ مفقود ، فإن الإنسان قد رضي کل الرضی بذلک ، واختارہ مطمئنا مختاراً ، لا ضرر علیہ ، ولا یسقط شيء من حرمتہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ إذا کان رجل مفقود الصحۃ وأخبر الأطباء الحذاق أنہ إذا أخرجت کلوۃ من کلوتیہ ، فذلک لا یؤثر فیما یبدو في صحتہ ، وأحد أقاربہ مریض بلغ من المرض إلی أن لو لم تبدل کلوتہ الفاسدۃ لیصیبہ الہلاک فیما یبدو ، لا محالۃ ، ولیس ہناک بدیل آخر ، ففي ہذہ الصورۃ یجوز للرجل أن یعطي المریض إحدی کلوتیہ بدون أي ثمن انقاذاً لہ من الہلاک ۔ (۴/۱۲۷- ۱۴۵، نقل الدم وزراعۃ الأعضاء ، فقہ القضایا الطبیۃ المعاصرۃ :ص/۴۹۱ ، أحکام الانتفاع بأعضاء الإنسان ، أحکام الجراحۃ الطبیۃ :ص/۳۸۹) ما في ’’ الأشباہ والنظائر لإبن نجیم ‘‘ : ’’ الضرورات تبیح المحظورات ‘‘ ۔ (۱/۳۸۶)