محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ = لأہل مکۃ ‘‘ ۔ (ص/۳۹۱ ، کتاب الإجارۃ ، باب رعي الغنم علی قراریط ، رقم :۲۲۶۲) ما في ’’ مرقاۃ المفاتیح ‘‘ : (أرعی علی قراریط) جمع قیراط ، وہو نصف دانق ، وہو سدس درہم (لأہل مکۃ) أي استأجرني أہل مکۃ علی رعي الغنم کل یوم بقیراط ۔ (۶/۱۶۱ ، کتاب البیوع ، باب الإجارۃ ، رقم الحدیث :۲۹۸۴) ما في ’’ الفقہ الإسلامي وأدلتہ ‘‘ : الوکالۃ بأجر تصح الوکالۃ بأجر وبغیر أجر ، لأن النبي ﷺ کان یبعث عمالہ لقبض الصدقات ، ویجعل لہم عمولۃ ، ولہذا قال لہ ابناء عمہ : ’’ لو بعثتنا علی ہذہ الصدقات فنؤدي إلیک ما یؤدي الناس ، ونُصیب ما یصیبہ الناس ‘‘ ۔ أي العمولۃ ، لأن الوکالۃ عقد جائز لا یجب علی الوکیل القیام بہا ، فیجوز أخذ الأجرۃ فیہا ، بخلاف الشہادۃ ، فإنہا فرض یجب علی الشاہد أدائہا ۔۔۔۔۔۔ وإذا کانت الوکالۃ بأجر أي (بجعل) فحکمہا حکم الإجارات ، فیستحق الوکیل الجُعل بتسلیم ما وکل فیہ إلی المؤکل ۔۔۔۔۔۔ فلہ الأجر ۔ (۵/۶۹۱ ، ۶۹۲ ، الفصل التاسع الوکالۃ ، الوکالۃ بأجر) (جدید مسائل کا حل :ص/۵۸۶ ، امداد الفتاوی :۳/۳۱۹، جدید معاملات کے شرعی احکام:۱/۲۲۸) ما في ’’ الفقہ الإسلامي وأدلتہ ‘‘ : والدلیل علی جواز التوکیل بالخصومۃ ہو حاجۃ الناس، إذ لیس کل أحد یہتدي إلی وجوہ الخصومات، وقد صح أن علیاً وکل عقیلاً عند أبي بکر رضي اللہ عنہم ، وبعدما أسن وکل عبد اللہ بن جعفر عند عثمان رضي اللہ عنہما، وقال: إن للخصومۃ قُحَماً وإن الشیطان لیحضرہا وإني لأکرہ أن أحضرہا ۔ (۵/۴۰۷۲) وفیہ أیضاً: الأصل في الوکالۃ الإباحۃ ، وقد تصبح مندوبۃ إن کانت إعانۃ علی مندوب، وقد تصیر مکروہۃ إن أعانت علی مکروہ، وقد تکون حراماً إن أعانت علی حرام ، وقد تکون واجبۃ إن دفعت ضرراً عن الموکل ۔ (۵/۴۰۶۱)