محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ الحجۃ علی ما قلنا : =(۲) ما في ’’ سنن ابن ماجۃ ‘‘ : عن أنس بن مالک قال : غلا السعر علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم للّٰہ ﷺ فقالوا : یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم للّٰہ ! قد غلا السعر فسعر لنا ، فقال : ’’ إن اللّٰہ ہو المسعّر القابض الباسط الرّازق ‘‘ ۔ (ص/۱۵۹، أبواب التجارات ، باب من کرہ أن یسعر) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : اتفق المذاہب الأربعۃ علی أن الأصل فی التسعیر ہو الحرمۃ لأن فی قولہ تعالی : {یٰآیہا الذین اٰمنوا لا تأکلوآ أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۃ عن تراض بینکم} ۔ اشترطت الآیۃ التراضي، والتسعیر لا یتحقق بہ التراضي ۔ (۱۱/۳۰۲) (۳) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : وعجز القاضي عن صیانۃ حقوق المسلمین إلا بالتسعیر فحینئذٍ لا بأس بہ بمشورۃ من أہل الرأي ، فإذا فعل ذلک ، وتعدی رجل عن ذلک وباع بأکثر منہ أجازہ القاضي ، وہذا ظاہر عند أبي حنیفۃ ، لأنہ لا یری الحجر علی الحر وکذا عندہما ۔ (۴/۴۵۶) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : إذا سعر الإمام وخاف البائع ضرب الإمام ، لا یحل للمشتري الشراء لأن البائع في معنی المکرہ ، وظاہرہ لو باع بأکثر یحل وینفذ البیع ۔ (۹/۴۸۹) (۴) ما في ’’ سنن أبي داود ‘‘ : عن علي قال : ’’ سیأتي علی الناس زمان عضوض ، یعض المؤسر علی ما في یدیہ ، ولم یؤمر بذلک ، قال اللہ تعالی : {ولا تنسوُا الفضل بینکم} ۔ ویباع المضطرّون ، وقد نہی النبي ﷺ عن بیع المضطرّ ۔ (ص/۴۷۹) ما في ’’ اعلاء السنن ‘‘ : ہو أن یضطرّ الرجل إلی طعام وشراب وغیرہا ، ولا یبیعہ البائع إلا بأکثر من ثمنہا بکثیر ، وفیہ قال الخطابي : إن عقد البیع مع الضرورۃ علی ہذا الوجہ جائز في الحکم ، ولا یفسخ إلا أن سبیلہ في حق الدین والمروء ۃ أن لا یباع علی ہذا الوجہ ، ولکن یعاون ، ویقرض ویستمہل إلی المیسرۃ ۔ (۱۴/۲۴۱) (۵) ما في ’’ مشکوۃ المصابیح ‘‘ : عن حذیفۃ قال : قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم للّٰہ ﷺ : ’’ إن رجلا فیمن کان قبلکم ، أتاہ الملک لیقبض روحہ ، فقیل لہ ہل عملتَ من خیر ؟ قال ما أعلم قیل لہ انظر ، قال : ما أعلم شیئًا غیر أني کنت أبائع الناس في الدنیا ، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ، فأدخلہ اللّٰہ الجنۃ ‘‘ ۔ (ص/۲۴۳)