محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
------------------------------
=تکون تجارۃ عن تراض منکم} ۔ (سورۃ النساء : ۲۹)
ما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : نہی لکل أحد عن أکل مال نفسہ ومال غیرہ بالباطل ، وأکل مال نفسہ انفاقہ في معاصي اللہ ، وأکل مال الغیر بالباطل ، قد قیل فیہ وجہان : أحدہما ما قال السدي ، وہو أن یأکل الربا والقمار والبخس والظلم ، وقال ابن عباس : أن یأکلہ بغیر عوضٍ ۔ (۲/۲۱۶)
ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل} ۔ (سورۃ البقرۃ : ۲/۱۸۸)
ما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : وأکل المال بالباطل علی وجہین : أحدہما علی وجہ الظلم والسرقۃ والخیانۃ والغصب ، وما جری مجراہ ، والآخر أخذہ من جہۃ محظورۃ نحو القمار وأجرۃ الغناء وغیرہا ۔ (۱/۳۰۴)
ما في ’’ السنن الکبری للبیہقي ‘‘ : أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ’’ لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منہ ‘‘ ۔ (۶/۱۶۶ ، کتاب الغصب ، رقم الحدیث : ۱۱۵۴۵)
ما في ’’ المسند للإمام أحمد بن حنبل ‘‘ : عن عبد اللہ بن مسعود قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ’’ من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقي اللہ عزّ وجلّ ، وہو علیہ غضبان ‘‘ ۔
(۱۶/۱۱۴ ، رقم الحدیث : ۲۱۷۴۵)
وما في ’’ مسند أحمد ‘‘ : عن أبي حمید الساعدي : أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ’’ لا یحل لامرئ أن یأخذ مال أخیہ بغیر حقہ ، وذلک لما حرم اللہ مال المسلم علی المسلم ‘‘ ۔
(۱۷/۵۰ ، رقم الحدیث : ۲۳۴۹۶)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي ۔
(۶/۷۷ ، کتاب الحدود ، مطلب في التعزیر بأخذ المال ، کذا في البحر الرائق :۵/۶۸ ، کتاب الحدود ، فصل في التعزیر) (فقہی مقالات :۳/۸۰ ،۸۱،۸۲)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : لا یجوز أخذ مال إنسان بغیر سبب شرعي ۔ (۱۲/۲۷۱)
ما في’’ قواعد الفقہ ‘‘ : الأصل أن الضمانات في الذمۃ لا تجب إلا بأحد الأمرین : إما بأخذ (وہو الغصب وقبض الرہن والتقاط من غیر اشہاد ونحوہا) أوبشرط (والشرط قبول العقد کالشراء والاستیجار والکفالۃ ونحوہا) فإذا عدما لم تجب ۔ (ص/۱۵)