محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ ما في ’’ الدر المختار مع الشامیۃ ‘‘ : وفي الأشباہ : لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردۃ کحق الشفعۃ ، وعلی ہذا لا یجوز الاعتیاض عن والوظائف بالأوقاف ۔۔۔۔۔ المذہب عدم اعتبار العرف الخاص ، لکن أفتی کثیر باعتبارہ ، وعلیہ فیفتی بجواز النزول عن الوظائف بمال ۔ (در مختار) ۔ (۷/۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، کتاب البیوع ، مطلب في الاعتیاض عن الوظائف والنزول عنہا ، ومطلب في النزول عن الوظائف بمال ، ط : بیروت) ما في ’’ الفقہ الإسلامي وأدلتہ ‘‘ : والمؤلف قد بذل جہداً کبیراً في اعداد مؤلفہ ، فیکون أحق الناس بہ ، سواء فیما یمثل الجانب المادي ، وہو الفائدۃ المادیۃ التي یستفیدہا من علمہ ، أو الجانب المعنوي وہو نسبۃ العمل إلیہ ، ویظل ہذا الحق خالصاً دائماً لہ ، ثم لورثتہ لقول النبي ﷺ فیما رواہ البخاري وغیرہ : ’’ من ترک مالاً أو حقاً فلورثتہ ‘‘ ۔ (۴/۲۸۶۱) ما في ’’ بحوث في قضایا فقہیۃ معاصرۃ ‘‘ : ومقتضی ذلک أن یجوز النزول عن حق الابتکار أو حق الطباعۃ لرجل آخر بعوض یأخذہ النازل ، ولکن ہذا إنما یتأتی في أصل حق الابتکار وحق الطباعۃ ، أما إذا قرن ہذا الحق بالتسجیل الحکومي الذي یبذلہ المبتکر من أجلہ جہدہ ومالہ ووقتہ ، والذي یعطي ہذا الحق مکانۃ قانونیۃ تمثلہا شہادۃ مکتوبۃ بید المبتکر ، وفي دفاتر الحکومۃ ، وصارت تعتبر في عرف التجار ما لاً متقوماً ، فلا یبعد أن یصیر ہذا الحق المسجل ملحقاً بالأعیان والأموال بحکم ہذا العرف السائر ، وقد أسلفنا أن للعرف مجالا في ادراج بعض الأشیاء في حکم الأموال والأعیان ، لأن المالیۃ کما حکینا عن ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی تثبت بتموّل الناس ، وإن ہذا الحق بعد التسجیل یحرز أحد الأعیان ویدّخر لوقت الحاجۃ ادخار الأموال ، ولیس في اعتبار ہذا العرف مخالفۃ لأي نص شرع من الکتاب أو السنۃ ، وغایتہ أن یکون مخالفاً للقیاس ، والقیاس یترک للعرف ، ونظراً إلی ہذہ النواحي أفتی جمع من العلماء المعاصرین بجواز ہذا الحق ، أذکر منہم علماء القارۃ الہندیۃ مولانا الشیخ فتح محمد اللکنوي ، تلمیذ الإمام عبد الحي اللکنوي ، والعلامۃ الشیخ المفتي محمد کفایت اللہ ، والعلامۃ الشیخ نظام الدین مفتي دار العلوم بدیوبند ، وفضیلۃ الشیخ المفتي عبد الرحیم اللاجفوري ۔ (ص/۱۲۳) ( فتاوی محمودیہ :۱۶/۱۸۶، نظام الفتاوی :۱/۱۲۸، فتاوی رحیمیہ :۹/۲۱۹، جدید فقہی مسائل :۴/۱۷۸، فقہی مقالات :۱/۲۲۴-۲۲۹)