محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =یباح بحال فإنہ لا یصلی علی الباغي وہو مسلم ، والصلاۃ علی الکافر لا تباح بحال ، فکان المیل إلی ما یباح أولیٰ ۔ (۱/۱۶۳، ۱۶۴) ما في ’’ المحیط البرہاني ‘‘ : قلنا : کما ان الصلاۃ علی المیت فرض ، وترک الصلاۃ علی الکافرین فرض، فإذا تعارض الدلیلان اعتبرنا الغالب ، وإن استوی لم یصلی علیہم عندنا ، ۔۔۔۔۔ إنا نقول : استوی جانب الصلاۃ وجانب الترک فترجح جانب الترک ، لأن الصلاۃ علی الکافر لا تجوز بحال ، وترک الصلاۃ علی المسلم جائز في الجملۃ ، فإنہ لا یصلی علی الباغي عندنا ۔ (۲/۳۳۱ ، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز) ما في’’ الفتاوی التاتارخانیۃ ‘‘ : ولو وجد میت في دار الحرب لا یصلی علیہ ، وإن احتمل أن یکون مسلماً ، لأن الغلبۃ في دار الحرب لکفار ، فإذا کانت الغلبۃ للمسلمین جعل من حیث الحکم کان الکل مسلمون فیصلی علیہم، لکن ینوون بالدعاء للمسلمین ، وإن کان الأکثر کفاراً لم یغسلوا ولم یصلی علیہم ، وإن استووا لم یصلی علیہم عندنا ۔۔۔۔۔ ولم یبین في الکتاب في فصل الاستواء أنہم في أي موضع یدفنون؟ وقد اختلف المشائخ فیہ ، بعضہم قالوا : یدفنون في مقابر المشرکین ، وبعضہم قالوا : یتخذ لہم مقبرۃ علی حدۃ ، وہو قول الشیخ الإمام أبي جعفر الہندواني ۔ (۱/۶۱۸ ، نوع آخر من ہذا الفصل في المتفرقات ، الجنائز) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : ولو اجتمع الموتی المسلمون والکفار ینظر إن کان بالمسلمین علامۃ یمکن الفصل بہا یفصل ، وإن لم یکن بہم علامۃ ینظران کان المسلمون أکثر غسلوا وکفنوا ودفنوا في مقابر المسلمین وصلی علیہم وینوي بالدعاء المسلمون ، وإن کان الکفار أکثر یغسلوا ولا یصلی علیہم ، کذا ذکر القدوري في شرحہ مختصر الکرخي ، لأن الحکم للغالب ، وذکر القاضي في شرحہ مختصر الطحاوي ، انہ إن کانت الغلبۃ لموتی الکفار لا یصلی علیہم ، لکن یغسلون ویکفنون ویدفنون في مقابر المشرکین ، ووجہہ أن غسل المسلم واجب ، وغسل الکافر جائز في الجملۃ ، فیؤتی بالجنائز في الجملۃ لتحصیل الواجب ، وأما إذا کانوا سواء فلا یشکل انہم یغسلون لما ذکرنا أن فیہ تحصیل الواجب مع الاتیان بالجائز في الجملۃ ، وہذا أولی من ترک الواجب رأساً ۔ (۲/۳۱ ، شرائط وجوب الغسل ، الفتاوی الہندیۃ :۱/۱۰۹ ، الفصل الثاني في غسل المیت)