خزائن شریعت و طریقت |
ہم نوٹ : |
|
مجاوزۃ الفناء أیضاً۔ (البحر الرائق ۲؍۱۲۸ زکریا، بزازیۃ: ۴؍۷۱، خلاصۃ الفتاوی ۱؍۱۹۸ أشرفیۃ دیوبند) ۳:- وأما الفناء: وہو المکان المعد لمصالح البلد کرکض الدواب، ودفن الموتی، وإلقاء التراب۔ (شامي ۲؍۵۹۹-۶۰۰ زکریا) ۴:- المسافر إذا خرج من المصر و بقرب المصر قریۃ إن کانت القریۃ متصلۃ لا یقصر الصلاۃ؛ لأنہا من جملۃ المصر۔ (الفتاویٰ الولوالجیۃ ۱؍۱۳۱، الفتاویٰ السراجیۃ ۱؍۷۷، فتح القدیر ۲؍۱۳۹) ۵:- من جاوز بیوت مصرہ، وہو: ما حول المدینۃ من بیوت ومساکن، وکذا یشترط مجاوزۃ القریۃ المتصلۃ بالربض ہو الصحیح۔ (سکب الأنہر ۱؍۱۳۸، مجمع الأنہر ۱؍۱۳۸، خانیۃ ۱؍۱۶۵) ۶:- فلا بد من الإقامۃ بمصر و بالإقامۃ فیما أي في محل ہو داخل في حد الإقامۃ بہا أي بالمصر، وہو المکان الذي من فارقہ بنیۃ السفر یصیر مسا فرًا من وصل إلیہ یصیر مقیماً في الأصح، کربض المصر، وفناء ہ الذي لم ینفصل عنہ بغلوۃ۔ (حاشیۃ الطحطاوي ۵۰۴) ۷:- إذن الحاکم ببناء الجامع فی الرستاق إذن بالجمعۃ اتفاقاً علی ماقالہ السرخي، وإذا اتصل بہ الحکم صار مجمعاً علیہ (وتحتہ في الشامیۃ) لأن ہذا مجتہد فیہ فإذا اتصل بہ الحکم صار مجمعاً علیہ۔ (شامي ۳؍۶ زکریا) ۸:- فکما أن النزاع یرتفع بالتعامل السابق فإنہ یرتفع أیضاً بتقنین من قبل الحکومۃ، وقولہ: ثم إن حکم الحاکم رافع للخلاف في الأمور المجتہد فیہا۔ (تکملہ فتح الملہم ۱؍۶۳۶) ۹:- إذا قضی القاضي برأي نفسہ في حادثۃ اختلف فیہ الفقہاء نفذ علی الکل، وثبت صحتہ في حق من یخالفہ۔ (کشف الأسرار ۴؍۲۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم