محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =علی قدر من الأذرع مبلغ معین من الدراہم ویبقی الذي یبنی فیہا یؤدي ذلک القدر في کل سنۃ من غیر إجارۃ کما ذکرہ في ’’ أنفع الوسائل ‘‘ فإذا کان بحیث لو رفعت عمارتہ لا تستأجر بأکثر تترک في یدہ بأجر المثل ، ولکن لا ینبغي أن یفتی باعتبار العرف مطلقاً خوفاً من أن ینفتح باب القیاس علیہ في کثیر من المنکرات والبدع ، نعم یفتی بہ فیما دعت إلیہ الحاجۃ وجرت بہ في المدۃ المدیدۃ العادۃ وتعارفہ الأعیان بلا نکیر کالخلو المتعارف في الحوانیت ، وہو أن یجعل الواقف أو المتولي أو المالک علی الحانوت قدراً معیناً یؤخذ من الساکن ویعطیہ بہ تمسکاً شرعیاً فلا یملک صاحب الحانوت بعد ذلک إخراج الساکن الذي ثبت لہ الخلو ولا إجارتہا لغیرہ ما لم یدفع لہ المبلغ المرقوم ، فیفتی بجواز ذلک قیاساً علی بیع الوفاء الذي تعارفہ المتأخرون احتیالاً عن الربا ، حتی قال في مجموع النوازل : اتفق مشایخنا في ہذا الزمان علی صحتہ بیعاً لاضطراب الناس إلی ذلک ، ومن القواعد الکلیۃ : ’’ إذا ضاق الأمر اتسع حکمہ ‘‘ ۔ فیندرج تحتہا أمثال ذلک مما دعت إلیہ الضرورۃ ۔ واللہ أعلم ۔ (۹/۳۵ ، کتاب الإجارۃ ، مطلب في المرصد والقیمۃ ومشد المسکۃ) ما في ’’ مجموعۃ رسائل ابن عابدین ‘‘ : وقال ابن عابدین في رسائلہ : ذکر في البحر عن القنیۃ ما نصہ : استأجر أرضاً وقفاً وغرس فیہا وبنی ثم مضت مدۃ الإجارۃ فللمستأجر أن یستبقیہا بأجر المثل إذا لم یکن في ذلک ضرر ولو أبی الموقوف علیہم إلا القلع لیس لہم ذلک انتہی ۔ قال في البحر : وبہذا یعلم مسألۃ الأرض المحتکرۃ وہي منقولۃ أیضاً في أوقاف الخصاف انتہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قال ابن عابدین : قلت : حاصلہ أن کلام المتون والشروح وإن کان شاملاً للوقف والملک لکن کلام القنیۃ حیث اعتضد بما ذکرہ الخصاف صار مخصصاً لکلام المتون والشروح بالملک ویکون الوقف خارجاً عن ذلک فللمستأجر الاستبقاء بأجر المثل بشرط عدم الضرر علی الوقت أصلاً ولکن اضطرب کلام=