محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =الخیر الرملی فی فتاواہ فتارۃ أفتی بہذا وتارۃ أفتی بإطلاق المتون والشروح حیث (سئل) في أرض سلطانیۃ وقف معدۃ لغراس (إلی قولہ) أجاب: نعم لہ الاستبقاء حیث لا ضرر علی الجہۃ ولزوم الضرر علی الغارس ثم نقل ما مر عن القنیۃ والبحر ، ثم قال واقف علی أن الشرع یأبی الضرر خصوصاً والناس علی ہذا وفي القلع ضرر علیہم وفي الحدیث الشریف عن النبی المختار : ’’ لا ضرر ولا ضرار ‘‘ ۔ واللہ أعلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وفي مجموعۃ رسائل ابن عابدین : قد یثبت حق القرار بغیر البناء والغرس بأن تکون الأرض معطلۃ فیستأجرہا من المتکلم علیہا لیصلحہا للزراعۃ ویحرثہا ویکبسہا وہو المسمی بمشد المسکۃ فلا تنزع من یدہ ما دام یدفع ما علیھا من القسم المتعارف کالعشرۃ ونحوہ وإذا مات عن ابن توجہ لإبنہ فیقوم مقامہ فیہا ۔۔۔۔ ثم نقل عن مجموعۃ عبد اللہ آفندي أنہا عند عدم الإبن تعطی لبنتہ ، فإن لم توجد فلأخیہ لأب فإن لم یوجد فلأختہ الساکنۃ فیہا فإن لم توجد فلأمہ ، (وذکر العلائي) في خراج الدر المنتقی : تنتقل للإبن ولا تعطی البنت حصتہ وإن لم یترک إبناً بل بنتاً لا تعطی ویعطیہا صاحب التیمار لمن أراد ۔۔۔۔۔۔۔۔(وفي) الحامدیۃ : أیضاً في مزرعۃ وقف تعطلت بسبب تعطل قناتہا ودثورہا آجرہا الناظر لمن یعزل قناتہا ویعمرہا من مالہ لیکون مرصداً لہ علیہا للضرورۃ الداعیۃ وأذن لہ بحرثہا وکبسہا بالتراب وتسویتہا لیکون لہ حق القرار فیہا المعبر عنہ بالمسکۃ وبالغراس و البناء لیکون ذلک ملکاً لہ فإنہ یصح ۔۔۔۔۔۔۔۔(وعلمت) أن ہذا شامل للأرض الملک والوقف إلا إذا کانت أرض الوقف معدۃ لذلک کالقری والمزارع التي أعدت للزراعۃ والاستبقاء في أیدي فلاحیہا الساکنین فیہا والخارجین عنہا بأجرۃ المثل من الدراہم أو بقسم من الخارج کنصفہ وربعہ ونحو ذلک مما ہو قائم مقام أجرۃ المثل ومثل ذلک الأراضي السلطانیۃ فإن ذلک کلہ لا یتم عمارتہ والانتفاع بہ المعتبر إلا ببقائہ بأیدي المزارعین ۔۔۔۔۔۔ فکانت الضرورۃ داعیۃ إلی بقائہا بأیدیہم إذا کان لہم فیہا کردار أو مشد مسکۃ ما داموا یدفعون أجرۃ مثلہا ولم یعطلوہا ثلاث سنین کما مر ۔ (۲/۱۴۷۔ ۱۵۴، بیروت) (اسلام کا قانون اجارہ:۳۹۰)