محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
دوکان کے سامنے ٹھیلا لگانے والے سے صاحبِ دوکان کا اجرت لینا مسئلہ(۳۳۱): دوکاندار کا اپنی دوکان کے سامنے اشیاء فروخت کرنے والے سے وہاں کھڑے ہونے کی اجرت لینا جائز نہیں، کیوں کہ دوکان کے سامنے کی جگہ تو عام استعمال کے لئے ہوتی ہے، دوکاندار کی ملکیت میں نہیں ہوتی، اور کرایہ صرف اپنی ملکیت کی اشیاء کا وصول کرنا جائز ہے، ہاں اگر وہ جگہ دوکاندار کی ذاتی ملکیت میں ہے تو پھر کرایہ وصول کرسکتا ہے ۔(۱) ------------------------------ =أبا حنیفۃ قال : ہذا جائز ولکل واحد منہما أن ینقص الإجارۃ في رأس الشہر فإن سکن یوماً أو یومین لزمہ الإجارۃ في الشہر الثاني۔ وإطلاق محمد في الکتاب یدل علیہ وإنما أجازت الإجارۃ فیما وراء الشہر الأول وإن کانت المدۃ مجہولۃ لتعامل الناس من غیر نکیر ومنکر ۔ (۹/۹۴) ما فی ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘: النوع الأول الملک أو الولایۃ۔۔۔۔۔۔۔شرط الصحۃ منفعۃ أنواع۔۔۔۔۔۔۔النوع الأول رضاء العاقدین۔۔۔۔۔۔۔النوع الثاني تعیین المأجور ۔۔۔۔۔۔۔ النوع الثالث تعیین الأجرۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ النوع الرابع تعیین المنفعۃ ۔ (۱/۴۹۵؍۴۹۶) (اسلامی قانون اجارہ:۴۳۸) الحجۃ علی ما قلنا : (۱) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : ومنہا الملک والولایۃ فلا تنفذ إجارۃ الفضولي لعدم الملک والولایۃ ۔ (۵/۵۲۸ ، کتاب الإجارۃ ، فصل في شرائط الرکن) ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : شرط النفاذ ثلاثۃ أنواع : النوع الأول : الملک والولایۃ۔ (۱/۴۹۵،کتاب الإجارۃ ، الفصل الثامن في شروط انعقاد الإجارۃ ونفاذہا) ما في ’’ درر الحکام ‘‘ : بقاعدۃ فقہیۃ : ’’ لا یجوز لأحد أن یأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ‘‘ ۔ (۱/۹۸ ، المقالۃ الثانیۃ في بیان القواعد الکلیۃ الفقہیۃ ، المادۃ : ۹۷) (اسلام کا قانون اجارہ:۴۴۰)