محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
آئیگی اس کا معاملہ فریقین افہام وتفہیم سے طے کرچکے ہوتے ہیں، کوئی جہالت ایسی باقی نہیں رہتی جو باہمی تنازع کا سبب ہو ، لہذا یہ صورت بھی شرعاً جائز ہوگی ۔(۱) ------------------------------ الحجۃ علی ما قلنا: (۱) ما فی ’’ البحر الرائق ‘‘: قال رحمہ اللہ: الإجارۃ (ہي بیع منفعۃ معلومۃ بأجرۃ معلومۃ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وأما رکنہا فہو الإیجاب والقبول والارتباط بینھما، وأما شرط جوازہا فثلاثۃ أشیاء أجر معلوم وعین معلوم وبدل معلوم ۔ (۸/۳؍۴ ، کتاب الإجارۃ) ما فی ’’ المبسوط للسرخسي ‘‘ : ووجہ قولہ الآخر أنہ خیرہ بین نوعین من العمل کل واحد منہما معلوم في نفسہ والبدل بمقابلۃ کل واحد منہما مسمی معلوم فیجوز العقد کما لو اشتری ثوبین علی أن لہ الخیار یأخذ أیہما شاء ویرد الآخر وسمی لکل واحد منہما ثمناً، وہذا لأن الأجر لا یجب بنفس العقد وإنما یجب بالعمل وعند العمل ما یلزمہ من البدل معلوم وکذلک عقد الإجارۃ في حق المعقود علیہ کالمضاف وإنما ینعقد عند إقامۃ العمل وعند ذلک لا جہالۃ في المعقود علیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (والفصل الثالث): أن یقول إن خطتہ الیوم فلک درہم، وإن خطتہ غداً فلک نصف درہم فعند أبي حنیفۃ رحمہ اللہ الشرط الأول جائز والثاني فاسد وعندہما الشرطان جائـزان ۔ (۱۵/۱۱۲ ، باب کل الرجل یستصنع الشیء) ما فی ’’نتائج الأفکار تکملۃ فتح القدیر ‘‘ : (والمنافع تارۃً تصیر مـعلومۃ بالمـدۃ کاستئجار الدور للسکنی والأرضین للزراعۃ فیصح العقد علی مدۃ معلومۃ إلی مدۃ کانت) لأن المدۃ إذا کانت معلومۃ کان قدر المنفعۃ فیہا معلوماً إذا کانت المنفعۃ لا تتفاوت، وقولہ إلی مدۃ کانت، إشارۃ إلی أنہ یجوز طالت المدۃ أو قصرت لکونہا معلومۃ ولتحقق الحاجۃ إلیہا ۔ (۹/۶۴، کتاب الإجارۃ ، قبیل باب الأجر ۔۔۔۔۔) وأیضاً: (إذا کان لکل واحد منہما أن ینقص الإجارۃ لانتہاء العقد الصحیح) قال في المحیط البرہاني: وفي الأصل إذا استأجر الرجل من آخر داراً کل شہر بعشرۃ دراہم فإن=