محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =قولہ : (قدر ما یجوز لغیرہ) قال في جامع الفصولین: للقاضي أن یأخذ ما یجوز لغیرہ ، وما قیل في کل ألف خمسۃ دراہم لا نقول بہ ولا یلیق ذلک بالفقہ، وأي مشقۃ للکاتب في کثرۃ الثمن؟ وإنما أجر مثلہ بقدر مشقتہ أو بقدر عملہ في صنعتہ أیضاً کحکاک وثقاب یستأجر بأجر کثیر في مشقۃ قلیلۃ اھـ۔ قال بعض الفضلاء: أفہم ذلک جواز أخذ الأجرۃ الزائدۃ وإن کان العمل مشقتہ قلیلۃ ونظرہم لمنفعۃ المکتوب لہ ۔ اھـ۔ قلت: ولا یخرج ذلک عن أجرۃ مثلہ، فإنہ من تفرغ لہذا العمل کثقاب اللآلي مثلاً لا یأخذ الأجر علی قدر مشقتہ فإنہ لا یقوم بمؤنتہ ولو ألزمناہ ذلک لزم ضیاع ہذہ الصنعۃ فکان ذلک أجر مثلہ ۔ (۹/۱۲۷ ، کتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، مطلب في صک القاضی والمفتی) ما فی ’’ الفتاوی البزازیۃ علی ہامش الہندیۃ ‘‘: وفي الدلال والسمسار أجر المثل وما تواضعوا أن من کل عشرۃ کذا حرام علیہم، یجوز للمفتي أخذ الأجرۃ علی کتبہ الجواب بقدرہ لأن اللازم علیہ الجواب باللسان لا الکتابۃ۔ (فإن قلت) إذا کان الواجب علیہ الجواب فقد حصل بالکتابۃ ووقع عن الواجب کما في خصال الکفارۃ أيّ فرد یوجد یقع عن الواجب فلا یجوز أخذ الأجرۃ کما في سائر الواجبات۔ (قلت:) الوجوب مقصور علی الجواب والکتابۃ زائدۃ علیہ بخلاف الخصال لأن الواجب ثمۃ واحد غیر معین یتعین بالفعل ۔ (۵/۴۹ ، کتاب الإجارۃ ، فی الأعمال التي لا تصح الإجارۃ بہا وتصح)