محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
انعام وتعاون کے حکم میں ہوکر جائز ہوگی۔(۱) ------------------------------ الحجۃ علی ما قلنا: (۱) ما فی ’’الکتاب‘‘: لقولہ تعالی:{فمن اضطر في مخمصۃ غیر متجانف لإثم} ۔ (سورۃ المائدۃ : ۳) ما فی ’’التفسیر الکبیر للرازی‘‘: یعني وہذا من تمام ما تقدم ذکرہ في المطاعم التي حرمہا اللہ تعالی یعني أنہا وإن کانت محرمۃ إلا أنہا تحل في حالۃ الاضطرار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ وقولہ : {إن اللہ غفور رحیم} یعني یغفر لہم أکل المحرم عند ما اضطر إلی أکلہ ۔ (۴/۲۸۹؍۲۹۰ ، أحکام القرآن للجصاص : ۲/۳۹۲) ما فی ’’ الأشباہ والنظائر لإبن نجیم ‘‘: ’’الضرورات تبیح المحظورات‘‘۔ ومن ثم جاز أکل المیتۃ عند المخمصۃ وإساغۃ اللقمۃ بالخمر ۔ (۱/۳۰۷) ما فی ’’ الفقہ الإسلامی وأدلتہ‘‘ : لا شک في جواز التأمین التعاوني في الإسلام، لأنہ یدخل في عقود التبرعات ومن قبیل التعاون علی البر، لأن کل مشترک یدفع اشتراکہ بطیب نفس لتخفیف آثار المخاطر وترمیم التي تصیب أحد الشریکین أیاً کان نوع الضرر، سواء في التأمین علی الحیاۃ أو الحوادث الجسمانیۃ ۔ (۵/۳۴۱۶ ، المبحث الرابع بیع الباطل والفاسد، حکم التأمین والتعاوني) ما فی ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : ثم الأجرۃ تستحق بأحد معان ثلاثۃ، أما بشرط التعجیل أو بالتعجیل أو باستیفاء المعقود علیہ فإذا وجد أحد ہذہ الأشیاء الثلاثۃ فإنہ یملکہا کذا في شرح الطحاوي، وکما یجب الأجرۃ باستیفاء المنافع یجب بالتمکن من استیفاء المنافع إذا کانت الإجارۃ صحیحۃ ۔ (۴/۴۱۳ ، الباب الثاني في بیان أنہ متی تجب الأجرۃ وما یتعلق بہ الخ ، خلاصۃ الفتاوی : ۳/۱۰۳ ، کتاب الإجارۃ، الہدایۃ : ۳/۲۹۴ ، باب الأجرۃ متی یستحق)