محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
مگر فقہاء عصر میں سے حضرت مولانامفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے بر بناء تعاملِ ناس وعرف جواز کی ہے ۔ (۱-۲) ------------------------------ (۱) ما فی ’’ تکملۃ فتح الملہم مع التکملۃ کاملۃ ‘‘: حکم ما یتعامل بہ الناس الیوم: قدمنا خلاصۃ البحث الحدیثي والفقہي في المسألۃ، وبقي الآن حکم ما یتعارفہ الناس الیوم في بیع الثمار، فإن العادۃ جرت في أکثر البلاد أن الثمار لا تباع مقطوعۃ، وإنما تباع معلقۃ علی الأشجار، وربما یتبایعہا الناس قبل بدو صلاحہا، وفي بعض الأحیان قبل ظہورہا، والعادۃ أن المشتري یترکہا بعد العقد علی الأشجار إلی حین الجذاذ، فلو حکمنا بفساد ہذہ البیوع کلہا لم توجد في السوق ثمرۃ ولا رطبۃ یحل أکلہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ والحاصل أن ہذہ الصورۃ وإن کانت غیر جائزۃ في أصل المذہب غیر أن فیہا سعۃ عند عموم البلوی، وفي ہذہ الصورۃ یقول العلامۃ ابن عابدین الشامي: لا یخفی تحقق الضرورۃ في زماننا، ولا سیما في مثل دمشق الشام کثیرۃ الأشجار والثمار، فإنہ لغلبۃ الجہل علی الناس لا یمکن إلزامہم بالتخلص بأحد الطرق المذکورۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفي نزعہم عن عادتہم حرج کما علمت، ویلزم تحریم أکل الثمار في ہذہ البلدان، إذ لا تباع إلا کذلک ، والنبي صلی اللہ علیہ وسلم إنما رخص في السلم للضرورۃ مع أنہ بیع المعدوم ، فحیث تحققت الضرورۃ ھنا أیضاً أمکن إلحاقہ بالسلم بطریق الدلالۃ فلم یکن مصادماً للنص، فلذا جعلوہ من الاستحسان لأن القیاس عدم الجواز، وظاہر کلام الفتح المیل إلی الجواز، ولذا أورد لہ الروایۃ عن محمد، بل تقد م أن الحلواني رواہ عن أصحابنا، وما ضاق الأمر إلا اتسع ۔ (۱/۳۹۲؍۳۹۳ ، ردالمحتار : ۷/۸۶) (۲) ما فی ’’نوازل فقہیۃ معاصرۃ‘‘: وإن ظہر بعضہا دون بعض، فیصح بیع الکل، وأما الاشتراط بترکہا علی الأشجار إلی وقت إدراکہا، فہذا أیضاً یجوز ویعتبر، وما یظہر من الثمار في ذلک الفصل ہو أیضاً یضم إلی البیع ۔۔۔۔۔۔۔ ہذا ما عندی، واللہ أعلم بالصواب ۔ (ص : ۳۷۴)