محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
 |
کون کتنے میں دے گا، تو اس میںکم قیمت لگانے کی دوڑہوتی ہے ، جس کسی کی قیمت سب سے کم ہو تی ہے اس کاٹینڈرمنظور کرلیا جاتا ہے یہ جائز ہے ۔ (انعام الباری:۶/۲۶۹) (۱) ------------------------------ الحجۃ علی ما قلنا: (۱) ما فی ’’أحکام التعامل في الأسواق المالیۃ المعاصرۃ للدکتور مبارک بن سلیمان‘‘: (تعریف بیع المناقصۃ) بیع المناقصۃ : عرف بیع المناقصۃ بأنہ أن یعرض المشتري شراء سلعۃ موصوفۃ بأوصافٍ متعینۃ ، فیتنافس الباعۃ في عرض البیع بثمن أقلٍ، ویرسو البیع علی من رضي بأقل سعرٍ ۔ (۱/۶۲۵) ما فی ’’عقود المناقصۃ في الفقہ الإسلامي للشیخ عاطف محمد حسین أبوہربید‘‘: المناقصات العلنیۃ: ہي التي یتقدم فیہا المناقصون بعطاء اتہم علناً، ویتناقصون في السعر إلی أن ترسو المناقصۃ علی صاحب السعر الأقل ۔ (ص : ۹۰) ما فی ’’عقود المناقصۃ في الفقہ الإسلامي‘‘: (حکم عقد المناقصۃ)۔۔۔۔۔۔۔۔وقد اختلف ہؤلاء المعاصرون في تکییفہا علی عدۃ أقوال ہي: القول الأول: أن المناقصۃ ہي کالمزایدۃ ینطبق علیہا ما ینطبق علی المزایدۃ، وأحکام المناقصۃ ہي أحکام المزایدۃ ، إلا أنہا تختلف في الشکل، وبہ قال الدکتور المصري حیث ذکر أن المناقصۃ لم تعرف سابقاً في الفقہ، إنما عرفت أختہا المزایدۃ وہما متشابہتان في کثیر من الإجراء ات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقال: فالمزایدۃ تکون في البیع والإیجار، والمناقصۃ في الشراء والاستیجار، وترتیباتہما الحدیثۃ متشابہۃ، وقد یجمعہما نظام واحد، ویمکن أن یقال أن کلا منہما جائز من حیث المبراء ، لأن حقیقتہما واحد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وممن قال بذلک أیضاً الدکتور علي السالوس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکذلک أکد الدکتور سعود الثبیتي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وأیضاً الشیخ عبد الوہاب أبوسلیمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ووافقہم في ذلک الشیخ محمد المختار السلامي حیث قال: فکما یجوز بیع الشيء مزایدۃ یجوز بیعہ مناقصۃ ولعل الثانی أولیٰ =