محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------------------------------ =والمستند إلی سبب سابق، والراجح جواز ضمان الأداء ۔ (۳/۱۱۹، وکذا في قضایا الفقہ والفکر المعاصر للدکتور وہبۃ الزحیلي:۲۴۵ ، انعام الباري :۶/۳۲۱ ، کتاب البیوع ، مکتبۃ الحراء گراچی) ما في ’’ بدائع الصنائع للکاساني ‘‘: ولأن الکفالۃ جوازہا بالعرف ۔ (۴/۶۰۶، کتاب الکفالۃ) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘: وأما الکفالۃ بالمال فجائزۃ معلوما ما کان المکفول بہ أو مجہولاً إذا کان دیناً صحیحاً، ۔۔۔۔۔ أو بما یدر کک فی ہذا البیع لأن مبنی الکفالۃ علی التوسع فیحتمل فیہا الجہالۃ وعلی الکفالۃ بالدرک إجماع ۔ (۳/۹۸،۱۰۰، کتاب الکفالۃ) ما في ’’ العنایۃ علی ہامش فتح القدیر ‘‘: تکلفت عنہ بمالک علیہ أو بما یدرکک فی ہذا البیع یعنی من الضمان بعد ان کان دینا صحیحاً لأن مبنی الکفالۃ علی التوسع فإنہا تبرع ۔۔۔۔۔ وعلی الکفالۃ بدرک بفتح الراء وسکونہا وہو التبعۃ دلیل علی جوازہا بالمجہول لایصح، لأنہ التزام فلایصح مجہولاً کالثمن فی البیع وقلنا أن الضمان بدرک صحیح بالإجماع وہو ضمان المجہول ۔ (۷/۱۷۲، کتاب الکفالۃ) ما في ’’ فتاوی قاضیخان علی ہامش الفتاوی الہندیۃ ‘‘: رجل باع داراً وکفل رجل المشتری بما أدرکہ فیہا من درک فأخذ المشتری بذلک عنہ رہناً ذکر فی الأصل أن الرہن باطل ولا ضمان علی المرتہن والکفالۃ جائزۃ ۔ (۳/۶۴، کتاب الکفالۃ والحوالۃ، فصل فی الکفالۃ بالمال) ما في ’’ قواعد الفقہ ‘‘: بقاعدۃ فقہیۃ : ’’ استعمال الناس حجۃ یجب العمل بہا ‘‘۔ (ص: ۵۷)