محقق و مدلل جدید مسائل جلد 1 |
|
=ما فی ’’ التفسیر الکبیر للرازي‘‘: إن ہذہ الآیۃ دالۃ علی تحریم الجمع أیضاً، لأن المسلمین أجمعوا علی أنہ لا یجوز الجمع بین الأختین في حل الوطیء ۔ (۴/۳۱) ما فی ’’الحدیث‘‘: عن قتادۃ أن ابن مسعود رضي اللہ عنہما قال: حرم اللہ عز وجل اثنتي عشرۃ امرأۃ وأنا أکرہ اثنتي عشرۃ، الأمۃ وأمہا، والأختان یجمع بینہما، والأمۃ إذا وطئہا أبوک والأمۃ إذا وطئہا ابنک، والأمۃ إذا زنت، والأمۃ في عدۃ غیرک، والأمۃ لہا زوج، وأمتک مشرکۃ، وعمتک وخالتک من الرضاعۃ ۔ (المعجم الکبیر للطبرانی : ۹/۳۴۳ ، رقم الحدیث : ۹۷۰۹ ، دار احیاء التراث ، مجمع الزوائد : ۴/۳۵۳ ، باب فیما یحرم من النساء وغیر ذلک ، رقم الحدیث : ۷۴۲۰) ما فی ’’الفقہ الإسلام وأدلتہ‘‘: قال الحنفیۃ والحنابلۃ: یحرم الجمع بین الأختین ومن في حکمہما إذا کانت واحدۃ منہما في اثناء العدۃ من طلاق بائن بینونۃ صغرٰی أو کبرٰی، لقولہ علیہ السلام : ’’ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمع ماء ہ في رحم اختین ‘‘۔ (۹/۶۶۶۵ ، الجمع بین الأختین ونحوہما في العدۃ ، مکتبہ کوئٹہ، الموسوعۃ الفقہیۃ المقارنۃ التجرید : ۹/۴۴۳۳ ، نکاح الأخت في عدۃ أختہا المطلقۃ) ما فی ’’الفتاوی الہندیۃ ‘‘: فإنہ لا یجمع بین الأختین بنکاح ولا بوطء بملک یمین سواء کانتا أختین من النسب أو من الرضاع ہکذا في السراج الوہاج، والأصل أن کل امرأتین لوصور إحداہما من أي جانب ذکراً لم یجز النکاح بینہما رضاع أو نسب لم یجز الجمع بینہما ہکذا في المحیط ۔ (۱/۲۷۷، القسم الرابع المحرمات بالجمع) ما فی ’’ الفتاوی التاتارخانیۃ ‘‘: وفي التجرید : والجمع بین الأختین لا یجوز فإذا تزوج أختین معاً فسد نکاحہما ۔ (۲/۲۷۴، الفصل الثاني في بیان ما یجوز من الأنکحۃ ومالا یجوز ، فتح القدیر : ۳/۲۰۳ ، فصل في بیان المحرمات ، البحرالرائق : ۳/۱۶۸ ، کتاب النکاح ، فصل في المحرمات) (فتاوی دارالعلوم:۷/۵۰۸، خیر الفتاوی:۴/۲۷۵)