الاصول و القواعد للفقہ الاسلامی ۔ فقہ اسلامی کے 413 اصول و قواعد |
قہ اسلا |
|
۱۸۷ {اَلضَّرُوْرَاتُ لا تُبِیْحُ إتْلافَ مَالِ الْغَیْرِ بِغَیْرِضَمَانٍ} ۲۰۰ ۱۸۸ {ضَمَانُ الْفِعْلِ یَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَضَمَانُ الْمَحَلِّ لا} ۲۰۰ ۱۸۹ {اَلضَّمَانَاتُ تَجِبُ إمَّا بِأخْذٍ أوْ بِشَرْطٍ وَإلَّا لَمْ تَجِبْ} ۲۰۱ ۱۹۰ {اَلْعَادَۃُ مُحَکَّمَۃٌ} ۲۰۱ ۱۹۱ {اَلْعَارِضُ إذَا ارْتَفَعَ مَعَ بَقَائِ حُکْمِ الأصْلِ جُعِلَ کَأنْ لَمْ یَکُنْ} ۲۰۱ ۱۹۲ {اَلْعَامُّ قَطْعِيٌّ کَالْخَاصِّ یُوْجِبُ الْحُکْمَ فِیْمَا یَتَنَاوَلُہٗ قَطْعًا} ۲۰۲ ۱۹۳ {عِبَارَۃُ الرَّسُوْلِ کَعِبَارَۃِ الْمُرْسِلِ} ۲۰۲ ۱۹۴ {اَلْـعِبْرَۃُ فِي الْعُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِيْ لَا لِلْألْفَاظِ وَالْمَبَانِيْ} ۲۰۳ ۱۹۵ {اَلْعِبْرَۃُ لِعُمُوْمِ الَّلفْظِ لا لِخُصُوْصِ السَّبَبِ} ۲۰۴ ۱۹۶ {اَلْعِبْرَۃُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لا لِلنَّادِرِ} ۲۰۴ ۱۹۷ {اَلْعُرْفُ غَیْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوْصِ عَلَیْہِ} ۲۰۵ ۱۹۸ {اَلْعُرْفُ یَسْقُطُ إعْتِبَارُہٗ عِنْدَ وُجُوْدِ التَّسْمِیَۃِ بِخِلَافِہٖ} ۲۰۵ ۱۹۹ {اَلْعَفْوُ إنَّمَا یُسْقِطُ مَا کَانَ مُسْتَحَقًّا لِلْعَافِي خَاصَّۃً} ۲۰۶ ۲۰۰ {اَلْعَقْدُ إذَا دَخَلَہٗ فَسَادٌ قَوِيٌّ مُجْمَعٌ عَلَیْہِ أوْجَبَ فَسَادَہٗ، شَاعَ فِي الْکُلِّ} ۲۰۶ ۲۰۱ {اَلْعَقْدُ الْفَاسِدُ لا یَصِحُّ وَإنْ رَضِيَ الْمَالِکُ بِفَسَادِہٖ} ۲۰۶ ۲۰۲ {اَلْعَقْدُ الْفَاسِدُ یُفِیْدُ الْمِلْکَ عِنْدَ الْقَبْضِ} ۲۰۷ ۲۰۳ {اَلْعُقُوْدُ کُلُّہَا تَفْسُدُ بِالإکْرَاہِ} ۲۰۷ ۲۰۴ {اَلْعَمَدُ وَالْخَطَأ فِيْ ضَمَانِ الأمْوَالِ سَوَائٌ} ۲۰۸ ۲۰۵ {اَلْعَمَلُ بِغَالِبِ الرَّأيِ وَأکْبَرِ الظَّنِّ فِي الأحْکَامِ وَاجِبٌ} ۲۰۸ ۲۰۶ {عِنْدَ اِجْتِمَاعِ الْحُقُوْقِ یُبْدَئُ بِالْأہَمِّ} ۲۰۸