۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۶/۷۷ ، کتاب الحدود ، مطلب في التعزیر بأخذ المال ، کذا في البحر الرائق :۵/۶۸ ، کتاب الحدود ، فصل في التعزیر)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : لا یجوز أخذ مال إنسان بغیر سبب شرعي ۔ (۱۲/۲۷۱)
ما في ’’ الخانیۃ علی ہامش الہندیۃ ‘‘ : ولا یجوز لأحدہما التصرف في نصیب شریکہ إلا بإذن الشریک ۔ (۳/۶۱۲ ، کتاب الشرکۃ)
ما في ’’ شرح المجلۃ ‘‘ : کل من الشرکاء في شرکۃ الملک أجنبي في حصۃ سائرہم فلیس أحدہم وکیلاً عن الآخر ، ولا یجوز لہ من ثم أن یتصرف في حصۃ شریکہ بدون إذنہ ۔
(ص/۶۰۱ ، المادۃ : ۱۰۷۵)
ما في ’’ قواعد الفقہ ‘‘ : لا یجوز لأحد أن یتصرف فی ملک بغیر إذنہ ۔ (ص/۱۱۰، قاعدۃ :۲۷۰)
(۲۵) ما في ’’ شرح المجلۃ ‘‘ : کل یتصرف في ملکہ کیفما شاء ۔ (ص/۶۰۴، المادۃ :۱۱۹۲)
(۲۶) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : وأما حکم القرض فہو ثبوت الملک للمستقرض في المقرض للحال ، وثبوت مثلہ في ذمۃ المستقرض للمقرض للحال ، وہذا جواب ظاہر الروایۃ ۔
(۶/۵۱۹ ، کتاب القرض، ط: دار الکتاب دیوبند)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : والقرض ہو أن یقرض الدراہم والدنانیر أو شیئاً مثلیاً یأخذ مثلہ في ثاني الحال ۔ (۵/۳۶۶)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : إن الدیون تقضی بأمثالہا علی معنی أن المقبوض مضمون علی القابض ، لأن قبضہ بنفسہ علی وجہ التملک ، ولرب الدین علی المدیون مثلہ ۔ (۵/۶۷۵)
ما في ’’ بحوث في قضایا فقہیۃ معاصرۃ ‘‘ : القرض یجب في الشریعۃ الإسلامیۃ أن تقضی بأمثالہا ۔
(ص/۱۷۴)
(۲۷) (عقود رسم المفتی :ص/۱۷۵)
(۲۸) (قواعد الفقہ :ص/۱۳، مادۃ :۷)
(۲۹) ما في ’’ المستطرف في کل فن مستظرف ‘‘ : ’’ تعاشروا کالإخوان وتعاملوا کالأجانب ‘‘ ۔
(۱/۷۰ ، الفصل الثالث في أمثال العامۃ والمولدین ، المؤلف : شہاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشیہي ، الناشر : دار الکتب العلمیۃ بیروت ، تحقیق : د ۔ مفید محمد قمیحۃ ، مجمع الأمثال :۱/۱۵۰، المؤلف : أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري ، الناشر : دار المعرفۃ بیروت ، تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ، ما جاء علی أفعل من ہذا الباب ،=