۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۲۱) ما في ’’ ما في ’’ الجوہرۃ النیرۃ ‘‘ : فإذا فسدت صارت إجارۃ ؛ لأن الواجب فیہا أجر المثل ۔ (۱/۶۲۴، کتاب المضاربۃ ، بیروت)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وإجارۃ فاسدۃ إن فسدت فلا ربح للمضارب حینئذ بل لہ أجر مثل عملہ مطلقاً ربح أو لا ۔ (۸/۳۷۴، کتاب المضاربۃ) (نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے:ص/۱۸۶، تجویز نمبر:۴، ۱۹؍ واں فقہی سمینار، مقالۂ جعفریہ:جواب جز نمبر:۵)
(۲۲) (الموسوعۃ الفقہیۃ :۱۱/۲۱۰، موت المورّث ، حاشیۃ السراجي في المیراث :ص/۳ ، رد المحتار : ۱۰/۴۹۳ ، کتاب الفرائض ، المبسوط للسرخسي :۲۹/۱۴۵، کتاب الفرائض ، البحر الرائق :۹/۳۶۵ ، کتاب الفرائض)
(۲۳) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : لو اجتمع اخوۃ یعملون في ترکۃ أبیہم ونما المال فہو بینہم سویۃ ، ولو اختلفوا في العمل والرأي ۔ اہـ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ثم ہذا في غیر الابن مع أبیہ ؛ لما في القنیۃ : الأب وابنہ یکتسبان في صنعۃ واحدۃ ولم یکن لہما شيء فالکسب کلہ للأب إن کان الابن في عیالہ لکونہ معینًا لہ ۔ (۶/۵۰۲ ، کتاب الشرکۃ ، مطلب اجتمعا في دار واحدۃ واکتسبا ولا یعلم التفاوت فہو بینہما بالسویۃ ، ط : دار الکتب العلمیۃ)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : اتفق الفقہاء علی أن انتقال الترکۃ من المورِّث إلی الوارث یکون بعد وفاۃ المورِّث حقیقۃ أو حکما أو تقدیرا ۔ (۱۱/۲۱۰، ترکۃ ، الشرط الأول ، موت المورّث)
ما في ’’ حاشیۃ السراجي في المیراث ‘‘ : (الترکۃ) واصطلاحہ : ما بقي بعد المیت من مالہ صافیًا عن تعلّق حق الغیر بعینہ ۔ (ص/۳ ، مقدمہ ، رد المحتار : ۱۰/۴۹۳ ، الفرائض ، المبسوط للسرخسي : ۲۹/۱۴۵، کتاب الفرائض ، البحر الرائق :۹/۳۶۵ ، کتاب الفرائض ، ط : دیوبند)
(۲۴) ما في ’’ السنن الکبری للبیہقي ‘‘ : أن رسول اللّٰہ ﷺ قال : ’’ لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منہ ‘‘ ۔ (۶/۱۶۶ ، کتاب الغصب ، رقم : ۱۱۵۴۵)
ما في ’’ مسند أحمد ‘‘ : عن عبد اللّٰہ بن مسعود قال : قال رسول اللہ ﷺ : ’’ من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقي اللّٰہ عزّ وجلّ ، وہو علیہ غضبان ‘‘ ۔ (۱۶/۱۱۴ ، رقم : ۲۱۷۴۵)
وما في ’’ مسند أحمد ‘‘ : عن أبي حمید الساعدي : أن رسول اللّٰہ ﷺ قال: ’’ لا یحل لامرئ أن یأخذ مال أخیہ بغیر حقہ ، وذلک لما حرم اللّٰہ مال المسلم علی المسلم ‘‘ ۔
(۱۷/۵۰ ، رقم : ۲۳۴۹۶)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي ۔ =