۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۵) ما في ’’ کتاب التعریفات للجرجاني ‘‘ : ۱۲۹۴- عِیال الرجل : ہو الذي یسکن معہ وتجب نفقتہ علیہ کغلامہ وامرأتہ وولدہ الصغیر ۔ (ص/۱۶۲، ط : دار الکتب العلمیۃ بیروت ، معجم لغۃ الفقہاء :ص/۳۲۵ ، ط: إدارۃ القرآن والعلوم الإسلامیۃ کراچي)
(۱۹؍ واں فقہی سمینار منعقدہ بمقام ہانسوٹ گجرات، بعنوان: کاروبار میں والد کے ساتھ اولاد کی شرکت، تجویزنمبر:۲، مقالۂ جعفریہ: جزنمبر:۱، کاروبار میں والد کے ساتھ اولاد کی شرکت)
(۶) ما في ’’ درر الحکام شرح المجلۃ ‘‘ : المادۃ (۱۳۹۸) : (إذا عمل أحد في صنعتہ مع ابنہ الذي في عیالہ فکافۃ الکسب لذلک الشخص ویعد ولدہ معینًا کما أنہ إذا غرس أحد شجرًا فأعانہ ولدہ الذي في عیالہ فیکون الشجر لذلک الشخص ولا یشارکہ ولدہ فیہ) ۔ [مجلۃ الأحکام العدلیۃ] ۔ وفي درر الحکام : إذا عمل أحد في صنعتہ ہو وابنہ الذي في عیالہ واکتسبا أموالا ولم یکن معلوما أن للابن مالا سابقا فکافۃ الکسب لذلک الشخص ولا یکون لولدہ حصۃ في الکسب بل یعد ولدہ معینا ولیس لہ طلب أجر المثل ۔ (۳/۴۲۰ ، کتاب الشرکۃ ، شرکۃ العنان ، شرح المجلۃ : ص/۸۴۱ ، المادۃ :۱۳۹۸، رد المحتار :۶/۳۹۲ ، الفتاوی الہندیۃ :۲/۳۲۹)
(۷) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : فشرکۃ الأموال : عقد بین اثنین فأکثر علی أن یتجروا في رأس مال لہم ، ویکون الربح بینہم بنسبۃ معلومۃ ، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا ، لأنہ یعلم عند الشراء ، وسواء شرطوا أن یشترکوا جمیعاً في کل شراء وبیع ، أم شرطوا أن ینفرد کل واحد بصفقاتہ أم أطلقوا ، ولیس حتما أن یقع العقد بلفظ التجارۃ ، بل یکفي معناہا ۔ (۲۶/۳۶ ، شرکۃ)
ما في ’’ المبسوط للسرخسي ‘‘ : ثم یذکر فیما کان فیہ من ربح فہو بینہما علی قدر رؤوس أموالہما وماکان من وضیعۃ أو تبعۃ فکذلک اشترکا علی ذلک في شہر کذا من سنۃ کذا ۔۔۔۔۔۔۔ فأما في المال العین إذا تساویا في رأس المال واشترطا أن یکون الربح بینہما أثلاثاً ، أو تفاوتاً في رأس المال فکان لأحدہما ألف وللآخر ألفان ، واشترطا أن یکون الربح بینہما نصفین یجوز عندنا ۔
(۱۱/۱۶۸، ۱۶۹، کتاب الشرکۃ ، ط : دارالکتب العلمیۃ بیروت)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : أما الشرکۃ بالمال فہي أن یشترک اثنان في رأس مال فیقولان اشترکنا فیہ علی أن نشتري ونبیع معا أو شتی أو أطلقا علی أن ما رزق اللّٰہ عزّ وجلّ من ربح فہو بیننا علی شرط کذا ، أو یقول أحدہما ذلک ویقول الآخر نعم ۔ کذا في البدائع ۔
(۲/۳۰۲ ، کتاب الشرکۃ ، الباب الأول في بیان أنواع الشرکۃ الخ)
(۸) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : وأما حکم القرض فہو ثبوت الملک للمستقرض في =
