۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= کان یفتی بجوازہ ولکن العرف إنما یعتبر فیما لا نص بخلافہ والنہي عن بیع الغرر نص بخلاف ہذا العرف فلا یعتبر ۔ (۱۴/۱۳۴)وفي ’’ فتح القدیر ‘‘ : ثم بتقدیر انہ حظ من الماء فہو مجہول المقدار فلا یجوز بیعہ وہذا وجہ منع مشایخ بخاری بیعہ مفردًا ۔ (۵/۲۰۵)
وفي ’’ العنایۃ بہامش الفتح للبابرتي ‘‘ : وإنما لم یجز بیع الشرب وحدہ في ظاہر الروایۃ للجہالۃ لا باعتبار أنہ لیس بمال ۔ (۵/۲۰۴)
(۱۴) ما في ’’ المبسوط للسرخسي ‘‘ : وبعض المتأخرین من مشایخنا أفتی أن یبیع الشرب وإن لم یکن لہ أرض للعادۃ الظاہرۃ فیہ في بعض البلدان ، وہذہ عادۃ معروفۃ بنسف ، قالوا : إنما جوز الاستصناع للتعامل ، وإن کان القیاس یأباہ ، فکذلک بیع الشرب بدون الأرض ۔
(۲۳/۱۷۱، کتاب المزارعۃ)
قال العلامۃ خالد الأتاسي : أقول : وعلی ما ذکروہ من جواز الاعتیاض عن الحقوق المجردۃ بمال ینبغي أن یجوز الاعتیاض عن حق التعلي وعن حق الشرب وعن حق المسیل بمال ، لأن ہذہ الحقوق لم تثبت لأصحابہا لأجل دفع الضرر عنہم بل ثبتت لہم ابتداء بحق شرعي فصاحب حق العلو إذا انہدم علوہ ، قالوا : إن لہ حق إعادتہ کما کان جبرا عن صاحب السفل ، فإذا نزل عنہ لغیرہ بمال معلوم ینبغي أن یجوز ذلک علی وجہ الفراغ والصلح ، لا علی وجہ البیع کما جاز النزول عن الوظائف ونحوہا ، لا سیما إذا کان صاحب حق العلو فقیرا قد عجز عن إعادۃ علوہ ، فلو لم یجز ذلک لہ علی الوجہ الذي ذکرناہ یتضرر فلیتأمل ولیحرر ۔ واللہ سبحانہ اعلم ۔
(فقہي مقالات :۱/۱۹۱)
(۱۵) ما في ’’ الفقہ الإسلامي وأدلتہ ‘‘ : والإجارۃ بیع المنفعۃ لا بیع العین ۔ (۵/۳۸۰۴)
ما في ’’ الہدایہ ‘‘ : لأن العین المستأجرۃ أمانۃ في ید المستأجر ۔ (۳/۳۰۸ ، کتاب الإجارات)
(۱۶) ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : الترکۃ ما ترکہ المیت خالیاً عن تعلق حق الغیر بعینہ ۔
(۹/۳۶۵ ، کتاب الفرائض ، ط : دیوبند ، رد المحتار :۱۰/۴۹۳ ، کتاب الفرائض ، المبسوط للسرخسي : ۲۹/۱۴۵ ، کتاب الفرائض ، ط : بیروت ، الشریفیۃ شرح السراجیۃ :ص/۱)
(۱۷) ما في ’’ النتف في الفتاوی ‘‘ : ومتی مات المؤاجر أو المستأجر انقضت الإجارۃ فی جمیع ما ذکرنا فی قول أبی حنیفۃ وأصحابہ وأبی عبد اللہ ، ولا تنفسخ فی قول الشافعی ۔
(ص/۳۴۹ ، کتاب الإجارۃ ، فسخ الإجارۃ)=