۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۱۸) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {یا أیہا الذین اٰمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل} ۔
(سورۃ النساء :۲۹)
ما في ’’ البحر المحیط لأبي حیان ‘‘ : قال أبوحیان رحمہ اللہ تعالی : الباطل ہوکل طریق لم تبحہ الشریعۃ ، فیدخل فیہ السرقۃ والخیانۃ والغصب والقمار وعقود الربا وأثمان البیاعات الفاسدۃ ۔
(۳/۳۲۲)
ما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : قال العلامۃ الجصاص في ہذہ الاٰیۃ : قد انتظم ہذا العموم النہي عن أکل مال الغیر بالباطل وأکل مال نفسہ بالباطل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقد قیل فیہ وجہان : أحدہما ما قال السدي : وہو أن یأکل بالربا والقمار والبخس والظلم ؛ وقال ابن عباس والحسن : أن یأکلہ بغیرعوض ۔ (۲/۲۱۶ ، ۲۱۷)
ما في ’’ جمع الجوامع ‘‘ : قولہ علیہ السلام : ’’ ألا لا یحل مال امریٍٔ مسلم إلا بطیب نفس منہ ‘‘ ۔
(۹/۷ ، تتمہ ، حرف اللام ألف ، رقم : ۲۶۷۵۹ ، سنن الدار قطني : ۳/۲۲ ، کتاب البیوع ، رقم : ۲۸۶۲، مشکوۃ المصابیح :ص/۲۵۵ ، کتاب الغصب والعاریۃ)
(۱۹) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : الحاصل أنہ إن علم أرباب الأموال وجب ردہ علیہم ، وإلا فإن علم عین الحرام لا یحل لہ ، ویتصدق بہ بنیۃ صاحبہ ، وإن کان مالاً مختلطاً مجتمعاً من الحرام ، ولایعلم أربابہ ولا شیئاً منہ بعینہ حل لہ حکماً، والأحسن دیانۃ التنزہ عنہ۔
(۷/۳۰۱ ،کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد، مطلب فیمن ورث مالاً حراماً ، دارالکتب العلمیۃ بیروت ، کذا في الفتاوی الہندیۃ :۵/۳۴۹، کتاب الکراہیۃ )
ما في ’’ بذل المجہود ‘‘ : وأما إذا کان عند رجل مال خبیثٌ ، فأما إن ملکہ بعقد فاسد أو حصل لہ بغیر عقد ولا یمکنہ أن یردہ إلی مالکہ، ویرید أن یدفع مظلمتہ عن نفسہ فلیس لہ حیلۃ إلا أن یدفعہ إلی الفقراء ، لأنہ لو أنفق علی نفسہ فقد استحکم ما ارتکبہ من الفعل الحرام ۔۔۔۔۔ أو أضاعہ واستہلکہ ، فدخل تحت قولہ صلی اللہ علیہ وسلم : ’’ نہی عن إضاعۃ المال ‘‘ ۔ فیلزم علیہ أن یدفعہ إلی الفقراء ، ولکن لا یرید بذلک الأجر والثواب ، ولکن یرید دفع المعصیۃ عن نفسہ ۔ اہـ ۔
(۱/۳۵۹،۳۶۰ ،کتاب الطہارۃ ، باب فرض الوضوء ، ط : دارالبشائر الإسلامیۃ بیروت ، بذل المجہود :۱/۳۷، مکتبہ خلیلیہ سہارنفور، بذل المجہود:۱/۳۷، مکتبہ قاسمیہ ملتان ، رقم :۵۹)
(۲۰) ما في ’’ حاشیۃ الطحطاوي علی مراقي الفلاح ‘‘ : وزکاۃ الدین علی أقسام : فإنہ قوي ووسط وضعیف ، فالقوي وہو بدل القرض ومال التجارۃ إذا قبضہ ، وکان علی مقر ولو مفلسًا أو علی=