۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= تقتضي ذلک کالسّمسار والدلال فیستحقّ الوکیل الأجرۃ حتی ولو لم یتّفق علیہا وقتَ التّعاقُد، وحینئذٍ یجب لہ أجر المِثل ۔ (۴۵/۹۱ ، أخذ الأجرۃ علی الوکالۃ ، درر الحکام :۳/۵۷۳ ، تحت مادۃ : ۱۴۶۷، ط : دار الجیل)
ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : لو خدم أحد بناء علی طلبہ من دون مقاولۃ علی أجرۃ فلہ أجر المثل إن کان ممن یخدم بالأجرۃ وإلا فلا ۔ (۱/۶۴۸ ، المادۃ : ۵۶۳)
(۸) ما في’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ :وفی الدلال والسمسار یجب أجر المثل وما تواضعوا علیہ أن من کل عشرۃ دنانیرکذا فذاک حرام علیہم ، کذا فی الذخیرۃ ، دفع ثوباً إلیہ وقال : بعہ بعشرۃ فما زاد فہو بیني وبینک ، ولو باعہ بإثني عشر أو أکثر فلہ أجر مثل عملہ ، وعلیہ الفتوی ۔ ہکذا في الغیاثیۃ۔
(۴/۴۵۰ ،۴۵۱ ، فتاوی محمودیہ :۱۶/۶۱۸)
ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : لو خدم أحد بناء علی طلبہ من دون مقاولۃ علی أجرۃ فلہ أجر المثل إن کان ممن یخدم بالأجرۃ وإلا فلا ۔ (۱/۶۴۸ ، المادۃ : ۵۶۳)
(۹) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {أحل اللہ البیع وحرم الربوا} ۔ [البقرۃ :۲۷۵] وقولہ تعالی : {یآیہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا أضعافاً مضاعفۃً واتقوا اللہ لعلکم تفلحون} ۔
(سورۃ آل عمران :۱۳۰)
ما في ’’ صحیح مسلم ‘‘ : عن جابر قال : ’’ لعن رسول اللہ ﷺ آکل الربوا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ، وقال : ہم سواء ‘‘۔ (۲/۲۷ ، صحیح البخاري :۱/۲۸۰ ، کتاب البیوع)
ما في ’’ التنویر وشرحہ مع الشامیۃ ‘‘ : قال : الربا شرعًا فضل خال عن عوض بمعیارٍ شرعي مشروط لأحد المتعاقدین في المعاوضۃ ۔ تنویر ۔ (۷/۳۹۸ -۴۰۱)
(۱۰) ما في ’’ قواعد الفقہ ‘‘ : ’’ التخلیۃ تسلیم ‘‘ ۔ (ص/۶۹)
ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : ولا یشترط القبض بالبراجم ، لأن معنی القبض ہو التمکّن والتخلّي وارتفاع الموانع عرفاً وعادۃً حقیقۃً ۔ اہـ ۔ (۶/۵۷۱ ، کتاب البیوع ، فصل فیما یرجع إلی المعقود علیہ)
(۱۱) ما في ’’ صحیح البخاري ‘‘ : ’’ إن النبي ﷺ نہی عن بیع الولاء وہبتہ ‘‘ ۔
(۲/۸۹۶ ، کتاب العتق ، باب بیع الولاء وہبتہ ، رقم الحدیث :۲۳۹۸)
(۱۲) ما في ’’ التنویر وشرحہ مع الشامیۃ ‘‘ : لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردۃ کحق الشفعۃ ، وعلی ہذا لا یجوز عدم اعتبار العرف الخاص ، لکن أفتی کثیر باعتبارہ ، وعلیہ فیفتی بجواز النزول عن الوظائف بمال ۔ =