۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= الحکم أنہ لا یدری أیتصل بہ الفسخ أو الإجازۃ، ثم قال بعدئذ : فیتوقف في الجواب للحال ، وہذا تفسیر التوقف عندنا ، وقال في موطن آخر : شرط الخیار یمنع انعقاد العقد في حق الحکم للحال ۔ وتبین من منع ثبوت الحکم في حق من لہ الخیار أنہ لو کان الخیار لکل من المتعاقدین لم یترتب علی العقد حکمہ في الحال ، فلا یخرج المبیع من ملک البائع ، ولا الثمن من ملک المشتري اتفاقًا بین أئمۃ الحنفیۃ ، فلا یفترق ہذا العقد عن العقد البات إلا من حیث تعرضہ للفسخ بموجب خیار الشرط الذي زلزل حکم العقد وجعلہ عرضۃ للفسخ ، ففي حال اشتراط الخیار للطرفین لا یثبت حکم العقد أصلا ۔ (۲۰/۹۴)
(۴) ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : عن عمرو بن شعیب قال : حدثني أبي عن أبیہ حتی ذکر عبد اللہ بن عمرو أن رسول اللہ ﷺ قال: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ’’ ولا بیع ما لیس عندک ‘‘ ۔
(۲/۲۳۳ ، أبواب البیوع ، باب ما جاء فی کراہیۃ بیع ما لیس عندہ ، سنن أبي داود :ص/۴۹۰)
(۵) ما في ’’ معجم لغۃ الفقہاء ‘‘ : السِّمسار : الوسیط بین البائع والمشتري ۔ الدلال (Broker)۔ (ص/۲۵۰)
(۶) ما في ’’ معجم لغۃ الفقہاء ‘‘ : الوکیل : من فُوّض إلیہ التصرف ، أو من أقیم مقام النفس في التصرّف ۔ (Agent) (ص/۵۰۹)
(۷) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وقال في التاتارخانیۃ : وفی الدلال والسمسار یجب أجر المثل وما تواضعوا علیہما أن فی کل عشرۃ دنانیرکذا فذاک حرام ، وفی الحاوی : سئل محمد بن سلمۃ عن أجرۃ السمسار فقال : أرجو أنہ لا بأس بہ ، وإن کان فی الأصل فاسداً لکثرۃ التعامل ، وکثیر من ہذا غیر جائز، فجوزوہ لحاجۃ الناس إلیہ ۔ (۹/۸۷ ، فتاوی محمودیہ : ۱۶/۶۱۷)
ما فی’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ :وفی الدلال والسمسار یجب أجر المثل وما تواضعوا علیہ أن من کل عشرۃ دنانیرکذا فذاک حرام علیہم ، کذا فی الذخیرۃ ، دفع ثوباً إلیہ وقال : بعہ بعشرۃ فما زاد فہو بیني وبینک ، ولو باعہ بإثني عشر أو أکثر فلہ أجر مثل عملہ ، وعلیہ الفتوی ۔ ہکذا في الغیاثیۃ ۔
(۴/۴۵۰ ،۴۵۱ ، فتاوی محمودیہ :۱۶/۶۱۸)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وإذا اتفق المؤکّل والوکیل علی الأجر وجب الأجر اتفاقًا ۔ أما إذا لم یتفق الطرفان علی الأجر فقد نص الحنفیۃ علی أن الوکیل : إما أن یکون ممن لا یعمل بالأجر ، وإما أن یکون من أصحاب المِہن الذین یعملون بالأجر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ أما في الحالۃ الثانیۃ وہي أن یکون الوکیل من أصحاب المِہن الذین یعملون بالأجر ، لأن طبیعۃ مہمّتہم=