۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=ما في ’’ الہدایۃ مع الفتح ‘‘ : (ولو اشتری علی أنہ إن لم ینقد الثمن إلی ثلاثۃ أیام فلا بیع بینہما جاز ، وإلی أربعۃ أیام لا یجوز عند أبي حنیفۃ وأبي یوسف ، وقال محمد : یجوز إلی أربعۃ أیام أو أکثر، فإن نقد في الثلاث جاز في قولہم جمیعًا) والأصل فیہ أن ہذا في معنی اشتراط الخیار ، إذ الحاجۃ مسّت إلی الانفساخ عند عدم النقد تحرّزًا عن الممالطۃ في الفسخ فیکون ملحقًا بہ ، وقد مرّ أبوحنیفۃ علی أصلہ في الملحق بہ ، ونفی الزیادۃ علی الثلاث ، وکذا محمد في تجویز الزیادۃ ، وأبو یوسف أخذ في الأصل بالأثر ، وفي ہذا بالقیاس ، وفي ہذہ المسئلۃ قیاس آخر ، وإلیہ مال زفر ، وھو أنہ بیع شرط فیہ إقالۃ فاسدۃ لتعلّقہا بالشرط ، واشتراط الصحیح منہا فیہ مفسد للعقد، فاشتراط الفاسد أولی ، ووجہ الاستحسان ما بیّنّا ۔ [الہدایۃ] ۔ (فتح القدیر :۵/۵۰۲ ، ط؛ احیاء التراث)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : إذا باع علی أنہ إن لم ینقد الثمن إلی ثلاثۃ أیام فلا بیع بینہما فالبیع جائز ، وکذا الشرط ، ہکذا ذکر محمد رحمہ اللہ تعالی في الأصل ، وہذہ المسئلۃ علی وجوہ - إما أن لم یبیّن الوقت أصلا - بأن قال علی أنک إن لم تنقد الثمن فلا بیع بیننا أو بیّن وقتًا مجہولا بأن قال علی أنک إن لم تنقد الثمن أیامًا ، وفي ہذین الوجہین العقد فاسدٌ ، وإن بیّن وقتا معلوما إن کان ذلک الوقت مقدّرا بثلاثۃ أیام أو دون ذلک ، فالعقد جائزٌ عند علمائنا الثلاثۃ رحمہم اللہ تعالی ، وإن بیّن المدۃ أکثر من ثلاثۃ أیام قال أبو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی : البیع فاسدٌ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی : البیع جائز ، کذا في المحیط ، فإن نقد في الثلاث جاز في قولہم جمیعًا ، کذا في الہدایۃ ۔
(۳/۳۹ ، ط : دار الفکر ، بدائع الصنائع :۵/۱۷۵ ، ط: المکتبۃ العلمیۃ بیروت)
ما في ’’ التنویر وشرحہ مع الشامیۃ ‘‘ : (فإن اشتری) شخص (علی أنہ) أي المشتري (إن لم ینقُد ثمنہ إلی ثلاثۃ أیام فلا بیعَ صحّ) استحساناً ۔ التنویر وشرحہ ۔ وفي الشامیۃ : قولہ : (علی أنہ أي المشتري الخ) وکذا لو نقد المشتري الثمن علی أن البائع إن ردّ الثمن إلی ثلاثۃ فلا بیعَ بینہما صحّ أیضًا ۔ (۴/۴۹ ، مطلب خیار النقد ، ط : احیاء التراث ، بدائع الصنائع :۵/۱۷۵، ط : المکتبۃ العلمیۃ بیروت)
(۳) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : حکم الخیار انہ یمنع ثبوت حکم العقد فلا یترتب علیہ الحکم المعتاد للحال في حق من لہ الخیار ، وذلک موضع اتفاق بین أبي حنیفۃ وصاحبیہ، وہو عند أبي حنیفۃ في حق العاقد الآخر أیضًا ، وقال صاحباہ : الحکم نافذ في حق من لا خیار لہ ، لأنہ لا مانع بالنسبۃ لہ ۔ وسیترتب علی ذلک انتقال الملک عنہ ، ولذا قال الکاساني : (ہو للحال موقوف علی معنی أنہ لا یعرف حکمہ للحال، وإنما یعرف عند سقوط الخیار) والعلۃ في القول بأنہ موقوف=
