۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : والقرض ہو أن یقرض الدراہم والدنانیر أو شیئًا مثلیًا یأخذ مثلہ في ثاني الحال ۔ (۵/۳۶۶)
(۲) ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : یسقط حق المبرأ منہ [۱] إذا کان قابلا للإسقاط ۔ [۲] إذا وقع الإبراء مشروعًا ۔ [۳] إذا لم یکن لفظ الإبراء مقیدًا بقید یفید الشک ۔ [۴] إذا کان الإبراء غیر معلق بشرط ۔ (۴/۸۰ ، أحکام الإبراء)
(۳) ما في ’’ تنویر الأبصار وشرحہ ‘‘ : الہبۃ : ہي شرعًا تملیک العین مجانًا أي بلا عوض، وسببہا إرادۃ الخیر للواہب ، وینوی کعوض ومحبۃ وحسن ثناء ۔ (رد المحتار :۸/۴۲۳ ، کتاب الہبۃ ، الدر المنتقی شرح الملتقی : ۳/۴۸۹ ، کتاب الہبۃ ، البحر الرائق :۷/۴۸۳)
ما في ’’ الاختیار لتعلیل المختار ‘‘ : الہبۃ : وہي العطیۃ الخالیۃ عن تقدم الاستحقاق ، وہي أمر مندوب وضیع محمود محبوب وقبولہا سنۃ فإنہ قبل ہدیۃ العبد ۔ (۲/۵۳۳، کتاب الہبۃ)
ما في ’’ فتح باب العنایۃ ‘‘ : ہي تملیک عین بلا عوض ومعناہا إیصال ما ینفع مالا کان أو غیرہ ۔
(۲/۴۰۹ ، کتاب الہبۃ)
(۴) ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : لو قال الدائن لمدینہ : أعطني غدًا نصف الألف درہم المطلوبۃ منک علی أن تکون بریئًا من النصف الآخر فأعطی المدین في الغد النصف للدائن یبرأ من النصف الآخر ۔ (۴/۶۹ ، ۷۰ ، المسائل المتعلقۃ بأحکام الإبراء)
وفیہ أیضًا : إذا قال أحد : ۔۔۔۔۔۔۔ أبرأت فلانا من حقي ، أو جعلت حقي من فلان حلالا لہ ، أو وہبت حقي من فلان لہ ، أو ترکت دعواي مع فلان ۔۔۔۔۔ أو ترکت مطلوبي من فلان فیکون قد أبرأہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ویدخل في ہذا الإبراء الأمانات والمضمونات التي ہي من الحقوق المالیۃ ۔
(۴/۶۷، الفصل الثاني - في المسائل المتعلقۃ بأحکام الإبراء)
وفیہ أیضًا : أما إذا لم یؤد المدین النصف غدًا فلا یبرأ المدین من النصف وللدائن مطالبتہ بالکل ۔
(۴/۷۰)
(۵) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : إن الدیون تقضی بأمثالہا علی معنی أن المقبوض مضمون علی القابض؛ لأن قبضہ بنفسہ علی وجہ التملک ، ولرب الدین علی المدیون مثلہ ۔(۵/۶۷۵)
ما في ’’ بحوث فقہیۃ قضایا معاصرۃ ‘‘ : القرض یجب في الشریعۃ الإسلامیۃ أن تقضی بأمثالہا ۔۔۔۔ والذي یتحقق من النظر في دلائل القرآن والسنۃ ، ومشاہدۃ معاملات الناس أن المثلیۃ المطلوبۃ في القرض ہي المثلیۃ في المقدار والکمیۃ دون المثلیۃ في القیمۃ والمالیۃ ۔ (ص/۱۷۴)=