۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= الربا وموکلہ ، رقم :۳۳۳۳)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : ہو لغۃ : مطلق الزیادۃ ۔۔۔۔۔ فضل مال بلا عوض في معاوضۃ مال بمال ۔ (۷/۳۰۱ ، البحر الرائق : ۷/۳۱۰)
ما في ’’ تبیین الحقائق ‘‘ : والربا محرم بالکتاب والسنۃ وإجماع الأمۃ ، أما الکتاب فقولہ تعالی : {وأحل اللّٰہ البیع وحرم الربوا} ۔ وأما السنۃ فما روي عن ابن مسعود : ’’ أن النبي ﷺ لعن آکل الربا وموکلہ ، وکاتبہ ، وشاہدیہ ، وقال : ہم سواء ‘‘ ۔
(۴/۴۴۷ ، کتاب البیوع ، باب الربا)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : قال الماوردي : إن الربا لم یحل في شریعۃ قط ، لقولہ تعالی: {وأخذہم الربا وقد نہوا عنہ} یعني في الکتب السابقۃ ۔ ]المجموع :۹/۳۹۱[ ، ودلیل التحریم من الکتاب قول اللّٰہ تعالی : {وأحل اللّٰہ البیع وحرم الربوا} ۔ (۲۲/۵۱)
ما في ’’ موسوعۃ فتح الملہم مع التکملۃ ‘‘ : عن علي مرفوعًا قال : قال رسول اللّٰہ ﷺ : ’’ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا ‘‘ ۔ (۱/۵۷۴ ، کتاب المساقات والمزارعۃ ، اعلاء السنن : ۱۴/ ۵۶۷ ، کتاب الحوالۃ ، باب کل قرض جر منفعتہ فہو ربا ، فیض القدیر : ۹/۴۴۸۷ ، رقم : ۶۳۳۶ ، الجامع الصغیر للسیوطي : ص/۳۹۴ ، عن علي ، رقم : ۶۳۳۶ ، السنن الکبری للبیہقي : ۵/۵۷۱)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وفي الأشباہ : کل قرض جر نفعاً حرام ۔ اہـ ۔ (۷/۳۹۵)
(۸) ما في ’’ فتاوی قاضي خان علی ہامش الہندیۃ ‘‘ : وعندہما : ہذا البیع عبارۃ عن عقد غیر لازم فکذلک ۔ وإن ذکرا البیع من غیر شرط ثم ذکر الشرط علی وجہ المواعدۃ جاز البیع ویلزمہ الوفاء بالوعد ، لأن المواعید قد تکون لازمۃ فتجعل لازمۃ لحاجۃ الناس ۔
(۲/۱۶۵، فصل في الشروط المفسدۃ ، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ ، ومکتبہ زکریا دیوبند ، الفتاوی الہندیۃ :۳/۳۰۹ ، ط : دار الفکر ، البحر الرائق : ۶/۸ ، دار الکتاب الإسلامي ، شامي : /۷/۲۸۱ ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد ، مطلب في البیع بشرط فاسد ، الأشباہ والنظائر :۳/۲۳۷، الفن الثاني ، الحظر والإباحۃ ، ط : إدارۃ القرآن کراچی ، مرقاۃ المفاتیح : ۸/۶۱۴ ، کتاب الآداب ، باب الوعد ، الفصل الثاني ، مکتبہ رشیدیہ ، الموسوعۃ الفقہیۃ : ۹/۲۴۷ ، بیع وشرط)
(فتاویٰ محمودیہ:۱۶/۲۵۵، کراچی، احسن الفتاویٰ :۶/۵۰۷، کتاب البیوع ، بیع بالوفاء)
(۹) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : ولا یحل لہ أن ینتفع بشيء منہ بوجہ من الوجوہ ، وإن أذن=
