۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب أبوشجاع وعلي السغدي والقاضي أبو الحسن الماتریدي من الحنفیۃ إلی : أن بیع الوفاء رہن ولیس ببیع فثبت لہ جمیع أحکام الرہن فلا یملکہ المشتري ولا ینتفع بہ ۔ (۹/۲۶۱ ، البحر الرائق :۶/۸ ، ط : دار الکتاب الإسلامي)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : البیع الذي تعارف أہل زماننا احتیالا للربوا وسموہ بیع الوفاء ہو في الحقیقۃ رہن ، وہذا المبیع في ید المشتري کالرہن في ید المرتہن لا یملکہ ولا یطلق لہ الانتفاع إلا بإذن مالکہ ۔ ولا فرق عندنا بینہ وبین الرہن في حکم من الأحکام ، کذا في الفصول العمادیۃ ، وعلیہ فتوی السید أبي شجاع السمرقندي وفتوی القاضي علی السغدي ببخاری وکثیر من الأئمۃ علی ہذا ۔ کذا في المحیط ۔ (۳/۲۰۹، ط : دار الفکر)
ما في ’’ موسوعۃ فتاوی المعاملات المالیۃ ‘‘ : الرأي الشرعي : بعد الاطلاع علی البحوث الواردۃ إلی المجمع بخصوص موضوع (بیع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بیع الوفاء وحقیقتہ : ’’ بیع المال ، بشرط أن البائع متی ردّ الثمن یرد المشتري إلیہ المبیع ‘‘ ۔ تقرر : أولا ؛ أن حقیقۃ ہذا البیع (قرض جرّ نفعًا) ، فہو تحایل علی الربا ، وبعدم صحتہ قال جمہور العلماء ۔ ثانیًا ؛ یری المجمع أن ہذا العقد غیر جائز شرعًا ۔ المصدر : منظمۃ المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقہ الإسلامي - قرارات وتوصیات مجلس مجمع الفقہ الإسلامي - الدورۃ الأولی حتی الدورۃ الثامنۃ - جدۃ ۔ (۷/۲۲۷ ، حکم بیع الوفاء ، مرکز الدراسات الفقہیۃ والاقتصادیۃ ، ط : دار السلام بالقاہرۃ)
ما في ’’ الفقہ الإسلامي وأدلتہ ‘‘ : وبیع الوفاء عند الحنفیۃ (وہو أن یبیع المحتاج إلی النقود عقارًا ، علی أنہ متی وفی الثمن ، استرد العقار) یأخذ غالبا أحکام الرہن ؛ لأنہ ہو مقصود العاقدین ۔
(۱/۱۳۶، دار الفکر سوریۃ بدمشق)
(۵) ما في ’’ تبیین الحقائق ‘‘ : ومن مشایخ سمرقند من جعلہ بیعا جائزا مفیدا بعض أحکامہ ومنہم الإمام نجم الدین النسفي فقال : اتفق مشایخنا في ہذا الزمان فجعلوہ بیعا جائزا مفیدا بعض أحکامہ وہذا الانتفاع بہ دون البعض وہو البیع لحاجۃ الناس إلیہ لتعاملہم فیہ ۔۔۔۔۔۔ وقال صاحب النہایۃ : وعلیہ الفتوی ۔ (۵/۱۸۴، ط : دار الکتاب الإسلامي)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب بعض المتأخرین من الحنفیۃ والشافعیۃ إلی أن بیع الوفاء جائز مفید لبعض أحکامہ وہو انتفاع المشتري بالمبیع دون بعضہا وہو البیع من آخر، وحجتہم في ذلک : أن البیع بہذا الشرط تعارفہ الناس وتعاملوا بہ لحاجتہم إلیہ فرارا من الربوا ، فیکون صحیحا لا یفسد البیع باشتراطہ فیہ وإن کان مخالفا للقواعد ، لأن القواعد تترک بالتعامل ، کما في=
