۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= الناس فرارًا من الربا ، وقالوا : ما ضاق علی الناس أمر إلا اتسع حکمہ ۔ (در مختار) ۔
(۷/۵۵۱ ، کتاب البیوع ، باب الصرف ، مطلب : قاضي خان من أہل التصحیح والترجیح)
ما في ’’ تبیین الحقائق ‘‘ : ومن مشایخ سمرقند من جعلہ بیعا جائزا مفیدا بعضَ أحکامہ منہم الإمام نجم الدین النسفي فقال : اتفق مشایخنا في ہذا الزمان فجعلوہ بیعا جائزا مفیدا بعض أحکامہ وہو الانتفاع بہ دون البعض وہو البیع لحاجۃ الناس إلیہ ولتعاملہم فیہ ، والقواعد قد تترک بالتعامل وجوّز الاستصناع لذلک ۔۔۔۔۔۔ وقال صاحب النہایۃ : وعلیہ الفتوی ۔
(۵/۱۸۴، ط : دار الکتاب الإسلامي)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب بعض المتأخرین من الحنفیۃ والشافعیۃ إلی أن بیع الوفاء جائز مفید لبعض أحکامہ وہو انتفاع المشتري بالمبیع دون بعضہا وہو البیع من آخر، وحجتہم في ذلک : أن البیع بہذا الشرط تعارفہ الناس وتعاملوا بہ لحاجتہم إلیہ فرارا من الربوا ، فیکون صحیحا لا یفسد البیع باشتراطہ فیہ وإن کان مخالفا للقواعد ، لأن القواعد تترک بالتعامل ، کما في الاستصناع ۔ (۹/۲۶۰-۲۶۱ ، بیع الوفاء ، البحر الرائق :۶/۸ ، دار الکتاب الإسلامي)
ما فی ’’ الأشباہ والنظائر لإبن نجیم ‘‘ : ’’ الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ‘‘ ۔ (۱/۳۰۴ ، الأشباہ والنظائر للسیوطي :۱/۱۶۵، قواعد الفقہ : ص/۶۲قاعدۃ : ۴۸ ، درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام : ۱/۳۶ ، المادۃ : ۱۸ ، شرح القواعد الفقہیۃ : ص/۱۶۳ ، رد المحتار : ۱/۱۸۹)
(۲) (امداد الفتاویٰ:۳/۱۰۸-۱۰۹،کتاب البیوع، بیع بالوفاء، مکتبہ دار العلوم کراچی)
(۳) (ایضاح النوادر:ص/۷۶-۷۹، ط: فرید بکڈپو پرائیویٹ لمٹیڈ)
(۴) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : البیع الذي تعارفہ أہل زماننا احتیالا للربوا وسموہ بالوفاء فہو رہن في الحقیقۃ لا یملکہ ولا ینتفع بہ إلا بإذن مالکہ وہو ضامن لما أکل من ثمرہ ۔ الخ ۔ (۴/۳۴۶ )
(کتاب الفتاوی :۵/۲۸۰، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، قاموس الفقہ :۲/۳۶۶ ، ۳۶۷، بیع الوفاء، فتاویٰ امارت شرعیہ:۱/۲۴۴، کتاب البیوع)
ما في ’’ تبیین الحقائق ‘‘ : منہم الإمام ظہیر الدین والصدر الشہید حسام الدین والصدر السعید تاج الإسلام فجعلوہ فاسدا باعتبار شرط الفسخ ۔۔۔۔۔۔ ومنہم من جعلہ رہنا منہم السید الإمام أبوشجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي حسن الماتریدي قالوا لما شرط علیہ أخذہ عند قضاء الدین أتی بمعنی الرہن ۔۔۔۔۔۔۔ فإذا کان رہنا لا یملکہ ولا ینتفع بہ ۔ الخ ۔ (۵/۱۸۴، ط : دار الکتاب الإسلامي)=