۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= فئام من الناس ، وقد نشزت علی زوجہا فقال : ابعثوا حکمًا من أہلہ وحکمًا من أہلہا ، ففعلوا ، فقال علي للحکمین : أتدرین ما علیکما ؟ قالا : وما علیہا ؟ قال : علیکما إن رأیتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأیتما أن تفرقا فرقتما ۔ فقالت المرأۃ : رضیت وسلمت ، وقال الرجل : أما بالفرقۃ فلا / أرضي ، فقال لہ علي : لیس ذلک إلیک ، لست ببارح حتی ترضی ما رضیت ۔ ]أخرجہ الطبري في تفسیرہ :۵/۷۱ ، وعبد الرزاق في المصنف :۶/۵۱۲ ، رقم :۱۱۸۸۳، والبیہقي في السنن :۷/۳۰۶[ قال الطحاوي : أفلا تری أن علیًّا رضي اللّٰہ عنہ لم یجعل إلی الحکمین أن یفرقا بین الزوج وامرأتہ ، والزوج یأبی ذلک حتی یجعلہ الزوج إلیہما ۔ فدل ذلک أنہ لا یکون إلیہما بالتحکیم المطلق حتی یبین ذلک لہما فیہ ۔ (الجزء الثاني من الجلد الأول:ص/۴۴۲ ،۴۴۳ ، طبعۃ إستانبول)
(۱۶) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب المالکیۃ إلی أن واجب الحکمین الإصلاح أولا ، فإن عجزا عنہ لتحکّم الشقاق کان لہما التفریق بین الزوجین دون توکیل ، ووجب علی القاضي إمضاء حکمہما بہذا التفریق إذا اتفقا علیہ وإن لم یصادف ذلک اجتہادہ ۔
(۲۹/۵۴ ، کذا في المدونۃ الکبری :۲/۲۶۷، کتاب إرخاء الستور ، ما جاء في الحکمین ، ط : بیروت)
ما في ’’ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ‘‘ : وأن للحکمین التطلیق دون توکیل ، وہو قول مالک والأوزاعي وإسحاق ، وروي عن عثمان وعلي وابن عباس ، وعن الشعبي والنخعي ، وہو قول الشافعي ، لأن اللّٰہ تعالی قال : {فابعثوا حکمًا من أہلہ وحکمًا من أہلہا} ۔ وہذا نص من اللّٰہ سبحانہ بأنہما قاضیان لا وکیلان ولا شاہدان ۔ (۵/۱۷۶، الآیۃ/۳۵ ، سورۃ النساء ، جامع الأحکام الفقہیۃ للقرطبي :۲/۲۸۵، مسألۃ : الحکمان المرسلان من قبل السلطان للإصلاح بین الزوجین لہما أن یفرقا بین الزوجین ، رقم المسئلۃ :۱۲۳۵)
ما في ’’ بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد ‘‘ : واختلفوا في تفریق الحکمین بینہما إذا اتفقا علی ذلک ہل یحتاج إلی إذن من الزوج أو لا یحتاج إلی ذلک ؟ فقال مالک وأصحابہ : یجوز قولہما في الفرقۃ والاجتماع بغیر توکیل الزوجین ولا إذن منہما في ذلک ۔
(۳/۱۴۰، باب في بعث الحکمین ، المکتبۃ المدنیۃ بدیوبند)=