۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=ما في ’’ جامع الأحکام الفقہیۃ للقرطبي ‘‘ : وجعلہ مالک ومن تابعہ من باب طلاق السلطان علی المَولی والعنین ۔ (۲/۲۸۶، مسألۃ : الحکمان المرسلان من قبل السلطان للإصلاح بین الزوجین لہما أن یفرقا الخ ، المسئلۃ :۱۲۳۵)
ما في ’’ بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد ‘‘ : ومالک یشبہ الحکمین بالسلطان ، والسلطان یُطلّق بالضرر عند مالک إذا تبین ۔ (۳/۱۴۱، باب في بعث الحکمین)
(۱۷) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : ونص جمہور فقہاء المالکیۃ والشافعیۃ علی أن بعث الحکمین واجب علی الحاکم أو القاضي ، لأن آیۃ بعث الحکمین محکمۃ غیر منسوخۃ ، فالعمل بہا واجب ، ولأنہ من باب دفع الظلمات ، وہو من الفروض العامۃ علی القاضي ۔
(۴۰/۳۰۹ ، نشوز ، الخطاب ببعث الحکمین وحکمہ)
ما في ’’ مواہب الجلیل لشرح مختصر خلیل ‘‘ : قولہ : (وإن أشکل بعث حکمین) ۔ اللخمي : إذا اختلف الزوجان وخرجا إلی ما لا یحل من المشاتمۃ والوثوب کان علی السلطان أن یبعث حکمین ینظران في أمرہما وإن لم یترافعا ویطلبا ذلک منہ ۔
(۵/۲۶۳، ۲۶۴، کتاب النکاح ، فصل في القسم بین الزوجات ، وکذا في التاج والإکلیل لمختصر خلیل علی ہامش مواہب الجلیل :۵/۲۶۳، ۲۶۴، کتاب النکاح ، فصل في القسم بین الزوجات ، جواہر الإکلیل شرح مختصر خلیل :۱/۳۲۸ ، دار الفکر، نہایۃ المحتاج :۶/۳۸۵ ، مصطفی الحلبي ، مغنی المحتاج شرح المنہاج :۳/۲۶۱، دار الفکر، کتاب الأم للشافعي : ۵/۱۹۴، دار المعرفۃ بیروت)
(۱۸) ما في ’’ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ‘‘ : ویجزئ إرسال الواحد ، لأن اللّٰہ سبحانہ حکم في الزنا بأربعۃ شہود ، ثم قد أرسل النبي ﷺ إلی المرأۃ الزانیۃ أُنیسًا وحدہ ۔۔۔۔۔۔۔ وکذلک قال عبد الملک في المدونۃ ۔ قلت : وإذا جاز إرسال الواحد فلو حکّم الزوجان واحدًا لأجزأ ، وہو بالجواز أولی إذا رضیا بذلک ۔۔۔۔۔۔ فإن أرسل الزوجان حکمین وحکمًا نفذ حکمہما ، لأن التحکیم عندنا جائز ، وینفُذ فعل الحکم في کل مسئلۃ ۔
(۵/۱۷۷، ۱۷۸، جامع الأحکام الفقہیۃ للقرطبي :۲/۲۸۶، مسألۃ جواز تحکیم الواحد بین الزوجین الخ ، رقم المسئلۃ : ۱۲۳۷)=