۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=ما في ’’ الفتاوی التاتارخانیۃ ‘‘ : وفي شرح الطحاوي : ثم الاختلاف إذا وقع بین الزوجین فالسنۃ فیہ أن یجتمع أہل الرجل وأہل المرأۃ لیصلحا بینہما ، فإن لم یجتمعا علی الصلح فلیس إلی الحکمین التفریق بینہما ، فإن طلقہا جاز ، وإن خلعہا جاز ۔
(۳/۲۹، الفصل السادس عشر في الخلع)
ما في ’’ بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد ‘‘ : وقال الشافعي وأبوحنیفۃ وأصحابہما : لیس لہما أن یفرقا إلا أن یجعل الزوج إلیہما التفریق ۔ (۳/۱۴۰، باب في بعث الحکمین)
ما في ’’ کتاب الفقہ علی المذاہب الأربعۃ ‘‘ : الحنفیۃ والشافعیۃ قالوا : لیس للحکمین حق تطلیق الزوجۃ ، لأن الولایۃ علی الطلاق مختصۃ بالأزواج أو من ینوب عنہم ، والمال من حق الزوجۃ في الخلع ، فإذا أناب الزوج الحکمین في الطلاق کان لہما ذلک علی الوجہ السابق في مبحث الإنابۃ في الطلاق ۔ (۴/۳۳۷ ، مبحث ہل الخلع جائز أو ممنوع؟ وما دلیل ذلک؟ دار احیاء التراث العربي بیروت)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب الشافعیۃ إلی أنہ إن اشتد الشقاق بین الزوجین بعث القاضي حکمًا من أہلہ وحکمًا من أہلہا ، وہما وکیلان لہما في الأظہر ، وفي قول : ہما حاکمان مولّیان من الحاکم ، فعلی الأول : یشترط رضاہما ببعث الحکمین ، فیوکل الزوج حکمہ حکمہا ببذل عوض وقبول طلاق ، ویفرق الحکمان بینہما إن رأیاہ صواباً ، وإن اختلف رأیہما بعث القاضي اثنین غیرہما ، حتی یجتمعا علی شيء ، وعلی القول الثاني : لا یشترط رضا الزوجین ببعثہما ویحکمان ، بما یریانہ مصحلۃ من الجمع أو التفریق ۔ (۲۹/۵۵)
ما في ’’ المغني المحتاج شرح منہاج الطالبین ‘‘ : فإن اشتد الشقاق بعث حکمًا من أہلہ وحکمًا من أہلہا ، وہما وکیلان لہما ، وفي قولٍ مولَّیان من الحاکم ، فعلی الأول یشترط رضاہما فیؤکل حکمہ بطلاق وقبول عوض خلع ، وتؤکل حکمہا ببذل عوض وقبول طلاق بہ }منہاج الطالبین{ ۔ وفي شرحہ المغني المحتاج : فیؤکل الزوج إن شاء حکمہ بطلاق وقبول عوض خلع ، وتؤکل الزوجۃ إن شاء ت حکمہا ببذل عوض للخلع وقبول طلاق بہ ۔۔۔۔۔۔۔ ویفرق الحکمان بینہما إن رأیاہ صواباً ، وإن اختلف رأیہما بعث القاضي اثنین غیرہما حتی یجتمعا علی شيء اہـ ۔ (۳/۲۶۱ ، ط : دار الفکر بیروت)=