۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۱۴) ما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : وقال اللّٰہ تعالی : {یآ أیہا الذین اٰمنوا لا تأکلوٓا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بھآ إلی الحکّام} } البقرۃ :۱۸۸{ ، فأخبر تعالی أن الحاکم وغیرہ سواء في أنہ لا یملک أخذَ مالِ أحدٍ ودفعَہ إلی غیرہ ۔ وقال النبي ﷺ : ’’ لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبۃٍ من نفسہ ‘‘ ۔ وقال ﷺ : فمن قضیتُ لہ من حق أخیہ بشيء فإنما أقطعُ لہ قطعۃً من النار ‘‘ ۔ فثبت بذلک أن الحاکم لا یملک أخذ مالہا ودفعہ إلی زوجہا ، ولا یملک إیقاع طلاقٍ علی الزوج بغیر توکیلہ ولا رضاہ ؛ وہذا حکم الکتاب والسنۃ وإجماع الأمۃ في أنہ لا یجوز للحاکم في غیر ذلک من الحقوق إسقاطہ ونقلہ عنہ إلی غیرہ من غیر رِضا من ہو لہ ۔ (۲/۲۴۱، باب الحکمین کیف یعملان ، سورۃ النساء ، الآیۃ/۳۵)
وما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : {فابعثوا حکمًا من أہلہ وحکمًا من أہلہا} ۔ وحظر اللّٰہ علی الزوج أخذَ شيء مما أعطاہا إلا علی شریطۃ الخوف منہما ألا یقیما حدود اللّٰہ ، فأباح حینئذٍ أن تفتدي بما شاء ت وأحل للزوج أخذہ ، فکیف یجوز للحکمین أن یُوقعا خلعًا أو طلاقًا من غیر رضاہما ، وقد نص اللّٰہ علی أنہ لا یحل لہ أخذ شيء مما أعطی إلا بطیبۃ من نفسہا ولا أن تفتدي بہ ، فالقائل بأن للحکمین أن یخلعا بغیر توکیل من الزوج مخالفٌ لنصِّ الکتاب ۔ (۲/۲۴۱، سورۃ النساء ، الآیۃ/۳۵)
ما في ’’ روح المعاني ‘‘ : قال العلامۃ الآلوسي : وقیل : لیس لہما ذلک ، وروي ذلک عن الحسن ، فقد أخرج عبد الرزاق وغیرہ أنہ قال : إنما یبعث الحکمان لیصلحا ویشہدا علی الظالم بظلمہ ، وأما الفرقۃ فلیست بأیدیہما ، وإلی ذلک ذہب الزجاج ، ونسب إلی الإمام الأعظم ۔ (۵/۲۷ ، دار احیاء التراث العربي بیروت ، و:۴/۴۰ ، مکتبہ زکریا بکڈپو دیوبند)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : ذہب الحنفیۃ إلی أن مہمۃ الحکمین الإصلاح لا غیر ، فإذا نجحا فیہ فبہا ، وإلا ترکا الزوجین علی حالہما لیتغلبا علی نزاعہما نفسیہما ، إما بالمصالحۃ ، أو بالصبر ، أو بالطلاق ، أو بالمخالعۃ ، ولیس للحکمین التفریق بین الزوجین إلا أن یفوّض الزوجان إلیہما ذلک ، فإن فوّضاہما بالتفریق بعد العجز عن التوفیق ، کانا وکیلین عنہما في ذلک ، وجاز لہما التفریق بینہما بہذہ الوکالۃ ۔
(۲۹/۵۴ ، طلاق ، مہمۃ الحکمین)=