۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= لأن الخلع طلاق ، فلا یکون لأحد أن یطلق عن أحد ۔ (۵/۱۹۸،۲۰۰)
ما في ’’ الإنصاف للمرداوي ‘‘ : الرابعۃ : قال الأزجي في نہایتہ : یتفرع علی قولنا : ’’ الخلع فسخ أو طلاق ‘‘ ۔۔۔۔۔۔۔ فإن قلنا : الخلع فسخ لا یصح ذلک ۔ وإن قلنا : ہو طلاق صح ۔ (۸/۲۹۱، کتاب الخلع ، الخلع فسخ أو طلاق)
ما في ’’ بدایۃ المجتہد ‘‘ : وأما نوع الخلع فالجمہور علی أنہ طلاق ۔
(۲/۶۹، مکتبۃ مصطفی البابي ، تفسیر ابن کثیر :۱/۲۷۵) (فقہی مقالات)
(۱۱) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ :{لا جناح علیکم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوہنّ أو تفرضوا لہنّ فریضۃ} ۔’’تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان بیویوں کو جنہیں تم نے نہ ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا طلاق دے دو۔‘‘ (سورۃ البقرۃ :۲۳۶)
ما في ’’ أصول الشاشي ‘‘ : قال صاحب أصول الشاشي : نصٌّ في حکم من لم یسم لہا مہر، وظاہر في استبداد الزوج بالطلاق ۔ (ص/۲۲، فصل في المتقابلات ، مکتبہ بلال بکڈپو دہلی)
ما في ’’ سنن ابن ماجۃ ‘‘ : عن عکرمۃ عن ابن عباس قال :’’ أتی النبي ﷺ رجل فقال : یا رسول اللّٰہ ! سیدي زوّجني أمتہ وہو یرید أن یفرق بیني وبینہا ، قال : فصعد رسول اللّٰہ ﷺ المنبر ، فقال : یا أیہا الناس ! ما بال أحدکم یزوّج عبدہ من أمتہ ثم یرید أن یفرق بینہما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ‘‘ ۔ (۱/۱۵۱، باب طلاق العبد ، مکتبہ بلال دیوبند ، فتح القدیر: ۳/۴۷۶ ، کتاب الطلاق ، فصل ویقع طلاق کل زوج ۔۔۔الخ)
ما في ’’ إنجاح الحاجۃ علی ہامش ابن ماجۃ ‘‘ : قولہ : ’’ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ‘‘ کنایۃ عن الجماع أي إنما یملک الطلاق من یملک الجماع ، فلیس للسید جبر علی عبدہ إذا أنکح أمتہ ۔ (۱/۱۵۱)
ما فی ’’ فقہ السنۃ للسید سابق ‘‘ : جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحدہ ۔(۲/۲۸۲، کتاب الطلاق ، الطلاق من حق الرجل وحدہ ، ط : الفتح للإعلام العربي القاہرۃ)
وما في ’’ التفسیر الکبیر للرازي ‘‘ : والسابع : أن الزوج قادر علی تطلیقہا ، وإذا طلقہا فہو قادر علی مراجعتہا ، شاء ت المرأۃ أم أبت ، أما المرأۃ فلا تقدر علی تطلیق الزوج ، وبعد الطلاق لا تقدر علی مراجعۃ الزوج ، ولا تقدر أیضًا علی أن تمنع الزوج من=