۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= ولو حبس حتی الموت ، وہذا ہو الظاہر في مذاہب فقہاء الأمصار من الحنفیۃ والمالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ ۔ (۱۶/۲۹۲ ،۲۹۳ - ۲۹۵)
ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : ’’ حبس رجلا في تہمۃ ثم خلی عنہ ‘‘ ۔ (۱/۲۶۱)
(۳۶) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {ولا تعتدوا إن اللّٰہ لا یحب المعتدین} ۔ (سورۃ البقرۃ:۱۹۰)
ما في ’’ التفسیر المنیر ‘‘ : أي المتجاوزین ما حد لہم من الشرائع والأحکام ومحبۃ اللّٰہ لعبادہ إرادۃ الخیر والثواب لہم ۔ (۱/۵۴۲)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب جمہور الفقہاء إلی مشروعیۃ حبس التہمۃ ، واعتبروہ من السیاسۃ العادلۃ إذا تأیدت التہمۃ بقرینۃ قویۃ ، أو ظہرت أمارات الریبۃ علی المتہم أو عرف بالفجور ۔۔۔۔۔ فإذا لم یکن من أہل تلک التہمۃ ولم تقم قرینۃ صالحۃ علی اتہامہ فلا یجوز حبسہ ولا عقوبتہ اتفاقاً ۔ (۱۶/۲۹۲ ،۲۹۳)
(۳۷) ما في ’’ التنویر مع الدر والرد ‘‘ : بخلاف منافع الغصب استوفاہا أو أعطاہا ۔ (تنویر) ۔ فإنہا لا تضمن عندنا ۔ (در مختار) ۔ وفي الشامیۃ : قولہ : (منافع الغصب) أي المغصوب ۔ قولہ : (استوفاہا أو أعطاہا) صورۃ الأول أن یستعمل العبد شہرا مثلا ثم یردہ علی سیدہ ، والثاني أن یمسکہ ولا یستعملہ ثم یردہ کما في الدرر ۔ (۹/۲۴۷)
ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : منافع المغصوب لیست مضمونۃ ، ویثبت عدم لزوم ضمان المنافع بدلیلین ، أولا : بما أن الضمان یلزم بسبب الغصب وحیث لا یجتمع الأجرۃ والضمان بمقتضی المادۃ (الأجرۃ والضمان لا یجتمعان) فلا تعطی الأجرۃ ۔ ثانیاً : لیس من مماثلۃ بین المنافع والمال أي النقود ، لأن المنافع لما کانت أعراضا لیس لہا بقاء فلیست متقومۃ لذاتہا وإنما بضرورۃ ورود العقد فیشترط في ضمان العدوان المماثلۃ وقد وردت بالنص ، قال اللّٰہ تعالی : {فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم} ۔ [البقرۃ :۱۹۴] ۔ وکذلک لم یجوز بالإجماع ضمان المنافع بالمنافع ۔ (۱/۶۸۶)
ما في ’’ کشف الأسرار ‘‘ : المنافع لا تضمن بالإتلاف ۔۔۔۔۔۔ فالمغصوب بنفسہ یضمن بالہلاک والاستہلاک جمیعًا ۔۔۔۔۔ والمنافع لا تضمن بالاستہلاک والہلاک ۔ (۱/۸۶ - ۸۸)
(۳۸) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وذہب جمہور الفقہاء إلی مشروعیۃ حبس التہمۃ ، واعتبروہ من السیاسۃ العادلۃ إذا تأیدت التہمۃ بقرینۃ قویۃ ۔۔۔۔۔ فإذا لم یکن من أہل تلک التہمۃ ولم تقم قرینۃ صالحۃ علی اتہامہ فلا یجوز حبسہ ولا عقوبتہ اتفاقاً ۔ (۱۶/۲۹۲،۲۹۳)=