۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=في نفسہ بطریق الأولی ۔ (۲۰/۹۸ ، باب الحبس)
ما في ’’ التنویر مع الدر والرد ‘‘ : (ولا یجرد ولا یؤاجر) وعن الثاني : یؤجرہ لقضاء دینہ ۔ (در مختار) ۔ (۸/۵۴ ، النہر الفائق :۳/۶۱۲ ، کتاب القضاء)
(۳۲) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : ویشترط في العاقدین للصحۃ أن یقع بینہما عن تراض ، فإذا وقع العقد مشوبًا بإکراہ فإنہ فاسد ۔۔۔۔ إذا اختل شرط من شروط الانعقاد بطلت الإجارۃ وإن وجدت صورتہا ، لأن ما لا ینعقد فوجودہ في حق الحکم وعدمہ بمنزلۃ واحدۃ ، ولا یوجب فیہ الحنفیۃ الأجر المسمی ، ولا أجر المثل الذي یقضون بہ إذا ما اختل شرط من شروط الصحۃ التي لا ترجع إلی أصل العقد ۔ (۱۶/ ۲۵۸ - ۲۶۴)
(۳۳) ما في ’’ نور الأنوار ‘‘ : المنافع لا تضمن بالإتلاف ۔ (ص/۴۷ ، مبحث الأمر ، کشف الأسرار شرح المصنف علی المنار:۱/۸۶)
ما في ’’ الموسوعۃ القواعد الفقہیۃ ‘‘ : ما لیس بمال لا یضمن بمال أصلاً ۔ (۹/۲۷۱)
(۳۴) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {ولا تحسبنّ اللّٰہ غافلاً عما یعمل الظلمون إنما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الأبصار o مہطعین مقنعي رؤوسہم لا یرتد إلیہم طرفہم وأفئدتہم ہوٓاء} ۔ (سورۃ إبراہیم :۴۲ ،۴۳) وقال تعالی : {إعدلوا ہو أقرب للتقوی} ۔ (سورۃ المائدۃ :۸)
ما في ’’ صحیح البخاري ‘‘ : عن عبد اللّٰہ بن عمر رضي اللّٰہ عنہما ، عن النبي ﷺ قال : ’’ الظلم ظلمات یوم القیامۃ ‘‘ ۔ (ص/۴۳۰ ، رقم :۲۴۴۷ ، کتاب المظالم ، سنن الترمذي :۲/۲۳)
ما في ’’ صحیح مسلم ‘‘ : عن عائشۃ رضي اللّٰہ عنہا قالت : ’’ أمرنا رسول اللّٰہ ﷺ أن ننزل الناس منازلہم ‘‘ ۔ (۱/۴)
ما في ’’ کتاب الخراج لأبي یوسف ‘‘ : ولا یقام علیہ حد إلا ببینۃ عادلۃ أو بإقرار من غیر تہدد من الوالي لہ أو وعید ۔ (ص/۳۴۴ ، التحذیر من الأخذ بالتہمۃ)
(۳۵) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : ذہب جمہور الفقہاء إلی مشروعیۃ حبس التہمۃ واعتبرہ من السیاسۃ العادلۃ إذا تأیدت التہمۃ بقرینۃ أو ظہرت امارات الریبۃ علی المتہم أو عرف علی اتہامہ فلا یجوز حبسہ ولا عقوبتہ اتفاقا ۔ وإن کان المتہم معروفا بالفجور والسرقۃ القتل ونحو ذالک جاز حبسہ بل ہو أولی ممن قبلہ ، وإن کان المتہم مجہول الحال لا یعرف بین ولا فجور ، فہذا یحبس حتی ینکشف حالہ عند جمہور الفقہاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ أما المتہم المعروف بالفجور والفساد فأکثر مدۃ حبسہ بحسب ما یقتضیہ ظہور حالہ والکشف عنہ ،=