۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۳۹) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {لا یحب اللّٰہ الجہر بالسوٓء من القول إلا من ظلم} ۔
(سورۃ النساء :۱۴۸)
ما في ’’ التفسیر المنیر ‘‘ : ثم استثنی اللّٰہ تعالی حالۃ یجوز فیہا إعلان السوء من القول ، وہي حالۃ الشکوی من ظلم الظالم لحاکم أو قاض أو غیرہ ممن یرجی منہ رفع ظلامتہ وإغاثتہ ومساعدۃ في إزالۃ الظلم ، والشکوی علی الظالم أمر مطلوب شرعًا ، إذ لا یحب اللّٰہ لعبادہ أن یسکتوا علی الظلم، أو أن یخضعوا للضیم أو أن یقبلوا المہانۃ ویسکتوا علی الذل روی الإمام أحمد ’’ إن لصاحب الحق مقالا ‘‘، یباح للمظلوم اللجوء إلی القضاء والشکوی لرفع الظلم ووصف فعل الظالم ، کما أنہ یجوز الدعاء علی الظالم ودعوۃ المظلوم مستجابۃ قال علیہ الصلوۃ والسلام : ’’ اتق دعوۃ المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللّٰہ حجاب ‘‘ ۔ یقول اللّٰہ : وعزتي وجلالي لأنصرنک ولو بعد حین ۔
(۳/۳۵۲ ،۳۵۳)
(۴۰) ما في ’’ صحیح البخاري ‘‘ : التعاون في إزالۃ الظلم من أصول الإسلام ، قال علیہ الصلوۃ والسلام :’’ انصر أخاک ظالما أو مظلوما ‘‘ ۔ فقال رجل : یا رسول اللّٰہ ! أنصرہ إذا کان مظلومًا أفرأیت إذا کان ظالمًا کیف أنصرہ ؟ قال : ’’ تحجزہ أو تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ ‘‘ ۔
(۲/۱۰۲۸، کتاب الإکراہ ، رقم :۶۹۵۲، صحیح مسلم : رقم :۲۵۸۴ ، سنن الترمذي : رقم : ۲۲۵۵)
ما في ’’ التنویر مع الدر والرد ‘‘ : ولا یمکن أحد أن یدخل علیہ للاستئناس إلا أقاربہ وجیرانہ لاحتیاجہ للمشاورۃ ۔ (۸/۵۲)
(۴۱) ما في ’’ موسوعۃ القواعد الفقہیۃ ‘‘ : ’’ ما أفضی إلی الحرام کان حرامًا ‘‘ ۔ (۹/۴۲)
(۴۲) ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : قال علیہ الصلاۃ والسلام : ’’ من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللّٰہ بینہ وبین أحبتہ یوم القیامۃ ‘‘ ۔
(۱/۲۴۱ ، باب ما جاء فيکراہیۃ أن یفرق بین الأخوین أو بین الوالدۃ وولدہا فيالبیع)
ما في ’’ المستدرک للحاکم علی الصحیحین ‘‘ : نہی رسول اللّٰہ ﷺ أن یفرق بین الأم وولدہا فقیل : یا رسول اللّٰہ ! إلی متی ؟ قال : ’’ حتی یبلغ الغلام وتحیض الجاریۃ ‘‘ ۔ (۲/۵۵ ، سنن الدار قطني : ۳/۵۷ ، کتاب البیوع ، نصب الرایۃ للزیلعي :۴/۵۴ ، فصل فیما یکرہ)
(۴۳) ما في ’’ درر الحکام ‘‘ : التصرف علی الرعیۃ منوط بالمصلحۃ ۔ (۱/۵۷)
ما في ’’ النظریات الفقہیۃ للزحیلي ‘‘ : ہذہ القاعدۃ تحدد الغایۃ من تصرفات الحکام بأن تکون لمصلحۃ الرعیۃ وإلا فہي باطلۃ ۔ (ص/۲۳۸)