۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=خلاف الجور ۔۔۔۔۔۔ وفي الاصطلاح : التسویۃ بین الزوجات في حقوقہنّ من القسم والنفقۃ والکسوۃ ۔ والقسم بین الزوجات أثر من آثار العدل ولوازمہ ۔
(۳۳/۱۸۲، ۱۸۳، قسم بین الزوجات)
ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : وقد اتفق الفقہاء علی أنہ یجب علی الرجل إن کان لہ أکثر من زوجۃ أن یعدل في القسم بین زوجاتہ ، وأن یسوي بینہنّ فیہ ؛ لأن ذلک من المعاشرۃ بالمعروف التي أمر اللّٰہ عز وجل بہا في قولہ سبحانہ وتعالی : {وعاشروہنّ بالمعروف} ۔ اہـ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذہب الفقہاء إلی أنہ یجب علی الزوج العدل بین زوجتیہ أو زوجاتہ في حقوقہن من القسم والنفقۃ والکسوۃ والسکنی ، وہو التسویۃ بینہن في ذلک ، والأصل فیہ قول اللّٰہ تعالی : {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدۃ} عقیب قولہ تعالی : {فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلث وربع} ، ندب اللّٰہ تعالی إلی نکاح الواحدۃ عند خوف ترک العدل في الزیادۃ، وإنما یخاف علی ترک الواجب ، فدل علی أن العدل بینہن في القسم والنفقۃ واجب ، وإلیہ أشار في آخر الآیۃ بقولہ عز وجل : {ذلک أدنی ألا تعولوا} ، أي : تجوروا ، والجور حرام ، فکان العدل واجبا ضرورۃ ؛ ولأن العدل مأمور بہ في قولہ تعالی : {إن اللّٰہ یأمر بالعدل والاحسان} علی العموم والإطلاق إلا ما خص أو قید بدلیل ؛ ولأن النساء رعیۃ الزوج ، فإنہ یحفظہن وینفق علیہن ، وکل راع مأمور بالعدل في رعیتہ ۔
(۳۳/۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۵، قسم بین الزوجات ، الحکم التکلیفي ، ما یتحقق بہ العدل في القسم ، بدائع الصنائع :۲/۳۳۲ ، ط : المکتبۃ العلمیۃ بیروت)
(۲۳) (معارف القرآن:۲/۲۹۳- ۲۹۶)