۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=عنہ ۔ (۵/۱۰)
ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : عن علي قال : ’’ کان رسول اللّٰہ ﷺ یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبًا ‘‘ ۔ قال أبو عیسی : ہذا حدیث حسن صحیح ۔ (۱/۳۸ ، أبواب الطہارۃ)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : لا یجوز مسّ شيء مکتوب فیہ شيء من القرآن من لوح أو دراہم أو غیر ذلک إذا کان آیۃ تامۃ ۔ ہکذا في الجوہرۃ النیرۃ ۔ والصحیح منع مس حواشي المصحف والبیاض الذي لا کتابۃ علیہ ۔ ہکذا في التبیین ۔ (۱/۳۹ ، بدائع الصنائع:۱/۱۴۱، کتاب الطہارۃ ، مطلب في مس القرآن ، مراقي الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوي :ص/۳۴ ، کتاب الطہارۃ ، الدر المختار مع الشامیۃ :۱/۲۸۲ ، کتاب الطہارۃ)
ما في ’’ التنویر وشرحہ مع الشامیۃ ‘‘ : ویحرم بہ أي بالأکبر والأصغر مس مصحف : أي ما فیہ آیۃ کدرہم وجدار إلا بغلاف متجاف غیر مشرز أو بصُرۃ ۔ بہ یفتی ۔ وحل قلبہ بعود ۔ (تنویر مع الدر) ۔ وفي الشامیۃ : قولہ : (أي ما فیہ آیۃ الخ) أي المراد مطلق ما کتب فیہ قرآن مجازًا ، لکن لا یحرم في غیر المصحف إلا بالمکتوب ۔ (۱/۳۱۵ ، کتاب الطہارۃ ، مطلب یطلق الدعاء علی ما یشمل الثناء)
ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : قال ﷺ : ’’ لا صلاۃ إلا بوضوء ‘‘ ۔ ولا مسّ المصحف من غیر غلاف عندنا ۔۔۔۔۔ ولا مس الدراہم التي علیہا القرآن ، لأنہ حرمۃ المصحف کحرمۃ ما کتب منہ فیستوی فیہ الکتابۃ في المصحف وعلی الدراہم ۔ (۱/۱۴۰، ۱۴۱، کتاب الطہارۃ ، مطلب مسّ المصحف، الفتاوی الہندیۃ :۱/۳۹ ، مراقي الفلاح :ص/۳۴ ، کتاب الطہارۃ)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : المحدث إذا کان یقرأ القرآن بتقلیب الأوراق بقلم أو سکین لا بأس بہ ۔ کذا في الغرائب ۔ (۵/۳۱۷ ، کتاب الکراہیۃ ، الباب الرابع في الصلاۃ والتسبیح وقراء ۃ القرآن الخ) (فتاویٰ بنوریہ، رقم الفتویٰ: ۱۴۸۴۹)
ما في ’’ حلبي کبیر ‘‘ : (لا تکرہ قراء ۃ القرآن للـمـحدث ظاہــرًا) أي علی ظہر لسانــہ حفظًا بالإجماع ۔ (ص/۶۰)
ما في ’’ مراقي الفلاح مع الطحطاوي ‘‘ : ویحرم مسہا أي الآیۃ لقولہ تعالی : {لا یمسہ إلا المطہرون} سواء کتب علی قرطاس أو درہم أو حائط ۔ (ص/۳۴ ، کتاب الطہارۃ)
(۱۴) ما في ’’ الدر المختار مع الشامیۃ ‘‘ : وقراء ۃ قرآن بقصدہ ومسّہ ولو مکتوباً بالفارسیۃ في الأصح إلا بغلافہ المنفصل۔ (در مختار) ۔ وفي الشامیۃ : قولہ : إلا بغلافہ المنفصل أي کالجراب والخریطۃ دون المتصل کالجلد المشرز ھو الصحیح وعلیہ الفتوی ؛ لأن الجلد تبع لہ ۔ =